النائب محمود قاسم يتقدم بطلب إحاطة لإلغاء زيادات الرسوم القضائية.. ويشيد بدور نقابة المحامين
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لإلغاء فرض أي زيادات في الرسوم القضائية، معلناً تضامنه مع موقف نقابة المحامين الرافض لـزيادة الرسوم القضائية.
وقال “قاسم” فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل، إن فرض رسوم من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى “مقابل الخدمات المميكنة”، وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته “التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات”، سيؤدي إلى رفع الأعباء المالية على المواطنين مؤكداً أن هذه الرسوم من الممكن أن تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع.
وتساءل النائب محمود قاسم قائلاً: “كيف يتم فرض أو إضافة الرسوم القصائية بدون قانون؟، ولماذا يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء دون الرجوع للبرلمان؟، مشيداً بحرص نقابة المحامين برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية، وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي”.
وأعلن النائب محمود قاسم، عن رفضه القاطع لفرض أي زيادات في الرسوم القضائية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مطالباً من الحكومة الإسراع فى إلغاء هذه الزيادات.