النائب العام يعقد جلسة مناقشة مع لجنة «وضع إستراتيجية التحول الرقمي»

كتب: محمد علاء

عقد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمس الثلاثاء، جلسة مناقشة مع أعضاء المكتب التنفيذي للجنة وضع إستراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي، وذلك للاستماع إلى رؤيته وتوجيهاته خلال وضع الإستراتيجية وسياساتها العامة.

وعرض أعضاء المكتب على النائب العام، عدة تساؤلات في محاور مختلفة تتعلق بهذا الشأن، أجابهم فيها برؤيته وتوجيهاته، ومنها تأكيده على ضرورةَ اتباع الأساليب العلمية المعتمدة في مجال التخطيط الإستراتيجي ومحاور التحول الرقمي المختلفة، وتعزيز دور التكامل بين المؤسسات والجهات المعنية بإنفاذ القانون بالدولة المصرية، وكذا أشار إلى أهمية الاستماع إلى آراء ومقترحات أعضاء النيابة العامة وموظفيها على مستوى الجمهورية في مجال التحول الرقمي؛ لتعزيز دور مشاركتهم الفعالة ونشر الوعي الرقمي فيما بينهم.

يشار إلى أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي أصدر 21 أغسطس الماضي، القرار رقم (١٤٧٤) لسنة ٢٠٢١ بتشكيل لجنة عليا لوضع إستراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي برئاسته وعضوية عدد من قادة النيابة العامة وأعضاء بها والخبير الرقمي بمكتب النائب العام.

وجاءت اختصاصات اللجنة الواردة بالقرار كالآتي:

1 – وضع واعتماد آليات متابعة وتنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي وسياساتها، ومراجعة وتحديث أولوياتها بالتنسيق مع كافة الإدارات والنيابات بالنيابة العامة والجهات والأجهزة المعنية داخليا وخارجيا.

2 – اعتماد ومتابعة الخطط والمبادرات وتنفيذ البرامج والمشروعات وآلياتها اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وسياساتها بالاشتراك مع الإدارات والنيابات بالنيابة العامة والجهات والأجهزة المعنية داخليا وخارجيا ووضع التوصيات الخاصة بدور كل إدارة أو نيابة أو جهة أو جهاز.

3 – الإشراف العام على جميع المراحل والإجراءات المتخذة في كل منها والمتعلقة بعملية التحول الرقمي وإبداء الرأي بشأنها.

4– مراجعة البروتوكولات والاتفاقيات التي أبرمتها النيابة العامة والتي تبرمها والمعنية بمجالات التحول الرقمي، وإبداء الرأي بشأنها.

5 – التعاون والتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة سواء بالجهات الحكومية أو غير الحكومية ومؤسسات الأعمال لتبادل الخبرات والمعارف واختيار أفضل حلول وتطبيقات التحول الرقمي ذات الصلة، بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية وسياساتها وتحقيق الحماية والتأمين اللازم والمشاركة مع اللجان الوطنية ذات الصلة.