“المفوضين” تنظر دعوى عدم دستورية المادة 29 من قانون الإيجار.. 8 نوفمبر

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور عماد طارق البشرى تأجيل دعوى عدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما يتعلق بالامتداد القانوني لعقد الايجار بالنسبة للأولاد البالغين سن الرشد وبسقوط أحكام تلك المادة لجلسة 8 نوفمبر.

قال ياسر بخيت مقيم الدعوى التي حملت رقم 3 لسنة 42 دستورية أنه صدر حكم من المحكمة الدستورية قبل ذلك وأبطل المادة ولذلك فإن هناك سند سابق.

وتنص المادة 29 :

مع عدم الأخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لاينتهي عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاة، أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة . يشترط لأستمرار عقد الإيجار اقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في استعمال العين بحسب الأحوال .

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين، ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.