«المفوضين» تحجز دعوى تمليك العاملين بالزراعة أرضًا مقابل ترك الخدمة للرأي القانوني

كتب: عبدالعال فتحي

خلق قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم (1432) لسنة (1991) بشأن تمليك الراغبين من العاملين بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وديوان عام استصلاح الأراضي، وصندوق أراضي الاستصلاح مقابل ترك الخدمة الكثير من الجدل؛ مما دفع البعض لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية للمطالبة بالفصل في مدى دستورية المادة الأولى من هذا القرار.

ويستعرض موقع نقابة المحامين قرار المحكمة الدستورية العليا حول هذا الأمر؛ حيث حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية المادة الأولى من قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1432 لسنة 1991، وذلك لأخذ الرأي القانوني حولها.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 25 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بالفصل في مدى دستورية المادة الأولى من قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1432 لسنة 1991 بشأن تمليك الراغبين من العاملين بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وديوان عام استصلاح الأراضي، وصندوق أراضي الإصلاح مقابل ترك الخدمة.

ويتضمن القرار تمليك الراغبين من العاملين بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية أراضي مستصلحة، مقابل ترك الخدمة، وفقًا لمجموعة من الأسس والقواعد، أهمها قضاء حد أدنى عشر سنوات خدمة فعلية بالهيئة أو الديوان العام، وأن يتم تمليك العاملين على فئات مالية أو بعقود عمل دائمة ممن يرغبون في التمليك، بشرط أداء الخدمة العسكرية لمن هم في سن التجنيد.