«المالية»: توحيد المبادئ القانونية للفصل في منازعات «ضريبة الدخل» خلال المرحلة الإدارية

كتب: عبدالعال فتحي

وجَّه الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، بتوحيد المبادئ القانونية للفصل في منازعات«الضريبة على الدخل»، وخلق ضمانات جديدة لتحقيق العدالة والحيادية عند البت في الطعون الضريبية، ما يُساعد في إرساء دعائم الشفافية، والاستقراربالمجتمع الضريبى، من أجل بناء الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.

كما وجه معيط حسلب بيان للوزارة – أمس الثلاثاء – إلى تعزيزجهود تنمية الوعى الضريبى لدى المعنيين بتطبيق القانون الضريبى، سواءً من رجال الإدارة الضريبية، أوخبراء الضرائب، أو المحامين، أو المحاسبين، أوالممولين.

قال إن هذه الإجراءات تؤدى إلى تعظيم جهود إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وذلك على ضوء قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي أعاد تنظيم لجان الطعن الضريبى من حيث تعديل تشكيلها أو تيسيروتسريع إجراءات نظر الطعن أمامها؛ باعتبارها الركيزة الأساسية المقررة للفصل في المنازعات الضريبية؛ على نحو يسهم في التسهيل على الممولين.

وأضاف الوزير، أن لجان الطعن الضريبى، نجحت في إرساء العديد من المبادئ القانونية التي تسهم في تيسيرالفصل في المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية، وحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، دون الإخلال بسرية البيانات الضريبية للممولين.

ولفت إلى استمرارتطويرلجان الطعن الضريبى، على النحوالذى يضمن تقليل مدة النزاع وتحقيق العدالة الضريبية؛ بما يُساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه إدراكًا لأهمية نشرالوعى الضريبى، فقد تم إصدارالجزء الرابع والجزء الخامس من المبادئ القانونية التي قررتها لجان الطعن الضريبى؛ بهدف تنمية الثقافة في مجال تطبيق القوانين الضريبية، وحسم المنازعات الضريبية بين ممولى الضريبة على الدخل، وممولى ضريبة الدمغة، ورسم التنمية من ناحية، ومصلحة الضرائب من ناحية أخرى.

واوضح أنه تم نشرالأجزاء الخمسة من المبادئ القانونية التي قررتها لجان الطعن الضريبى، على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية على الرابط الإلكتروني: «https://www.mof.gov.eg/ar»