اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق مبدئيًا على تأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري لنهاية العام

كتب: عبدالعال فتحي

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ على إرجاء تطبيق قانون الشهر العقاري حتى نهاية ديسمبر 2021 وبتعديل المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، وستناقش اللجنة تلك المواد في الاجتماع الذي سينعقد اليوم الاثنين.

وأعلن المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية موافقة الحكومة على إرجاء تطبيق القانون. وقال خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد إن الحكومة ستقدم مشروع قانون متكامل خاص بالضريبة على الدخل.

ونص التعديل المقدم على: المادة الأولى: يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة ۲۰۲۱. ( 2 ).

المادة الثانية: يستبدل بنص المادة 4۲ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي: تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة. ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

وشهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس الأحد، توافق أعضاء اللجنة، على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري الذي أثار أزمة في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، حتى نهاية العام.

وطالب النائب عبدالمنعم أمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بإلغاء الرسوم المقررة في القانون لصالح نقابة المحامين ونسبتها ١%، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى وجود أحكام قضائية ترفض فرض تلك الرسوم.، وهو ما أيده النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، مؤكدا أن ذلك المطلب لم يقدمه في مشروع القانون المقدم منه، إلا أنه مطلب له وجاهته ويمكن دراسته.