«الكسب غير المشروع» يخاطب جهات الدولة لتحرير إقرارات الذمة المالية لموظفيهم

كتب: عبدالعال فتحي

خاطب جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، أكثر من 150 جهة بالدولة ممن يخضعون لقانون الكسب غير المشروع في نوفمبر وديسمبر الماضيين، لتحرير إقرارات الذمة المالية الخاصة بموظفيهم، لتجميعها وتسليمها إلي إدارة الكسب بوزارة العدل خلال شهر يناير 2021 المقبل.

وحدد الجهاز ثلاثة فئات من الموظفين يجب أن يتقدموا بإقرارات الذمة المالية لهم خلال عام 2021، وهم لمن مر علي تعيينهم في الخدمة العامة شهرين أو من مر علي خروجهم من العمل العام شهرين، أو كل خمس سنوات طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون.

وينص القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، أنه “يجب علي كل من يدخل في إحدى الفئات التي تخضع لهذا القانون، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب كذلك علي كل من يخضع لأحكام هذا القانون، أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء 5 سنوات علي تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.