“القوى العاملة بالنواب”: تفسر بعض مواد مشروع قانون فصل متعاطي المخدرات

كتب: علي عبدالجواد

صرح النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأن مشروع قانون فصل متعاطي المخدرات عن العمل لا يخاطب الموظف داخل الجهاز الحكومي فقط، وإنما يشمل جميع قطاعات الدولة بما فيها العاملين على الموصلات الخاصة بالهيئات العامة الخدمية والشخصيات العامة، وكل من هو قائم على إدارة المرفق العام في مصر، فضلًا عن القطاع الخاص.

وأضاف في تصريحات له، مساء أمس الخميس، أن المواطن من حقه الحصول على الخدمة من شخص سوي وأمين، مؤكدًا أن مشروع فصل متعاطي المخدرات عن العمل لا يقتصر على مرفق السكة الحديد.

وأوضح أن فصل الموظف يكون بعد التأكد التام من تعاطيه للمخدرات، مضيفًا أن الموظف الذي يتعاطى عقاقير طبية تحتوي على نسب مخدرة لا يتم تطبيق مشروع القانون عليه.

وذكر أن المادة الثامنة في مشروع القانون تقول أنه بعد نشر القانون في جريدة رسمية يتم العمل به بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشره، معقبًا: «مفيش موظف في الدولة هيستلم وظيفته إلا ومعاه تحاليل مخدرات».

وأشار إلى إجراء تحليل بصورة مفاجئة للموظف داخل موقع عمله، كما أنه لن يحصل موظف على ترقيته إلا بعد إجراء تحليل المخدرات، ذاكرًا أن نواب مجلس الشعب خضعوا بالفعل لهذا التحليل.