القوانين الذكية

بقلم الأستاذ/ أشرف الزهوي

بعد إرجاء تنفيذ المواد المعدلة لقانون الشهر العقارى، واللجوء إلى الحوار المجتمعي حول هذه التعديلات، لبحث آلية تنفيذها، بما يتفق والمصلحة العامة للمجتمع؛ فإنني أقترح وضع ضوابط واضحة لما يسمى “الحوار المجتمعي” ، بحيث يتضمن الحوار؛ مشاركات أهل الخبرة وأصحاب المصلحة، لبحث قابلية النصوص القانونية للتطبيق العملي.

لايجب أن نغفل دور نقابة المحامين، في المشاركة في الحوار المجتمعي بصورة مباشرة، وعدم الاكتفاء باستضافة بعض البرامج الفضائية لمحام ليقدم وجه نظره الفردية.

تمتلك النقابة من خلال أعضائها الذين يتعاملون مع الواقع العملي؛ ومن خلال الأحكام التي تصدر تباعا بشأن الموضوعات المطروحة للحوار، والإجراءات المفروضة مايستوجب الأخذ بآرائهم وبحث أفكارهم.

كل هذا بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين لترشيح الكفاءات التي يمكن أن تثري الحوار المجتمعي حول نصوص القانون المعد للإصدار.

لايجب الاكتفاء في كل القوانين المطروحة للنقاش بكوادر من أهل الخبرة في مجال القانون فقط، فقد يتطلب المقترح بقانون الرجوع للتخصصات الأخرى، لو أن القانون يتعلق بالبيئة مثلا، يجب مشاركة المتخصصين عمليا في مجال البيئة، ولو أن القانون يتعلق بالاحوال الشخصية، يجب أن تشارك المرأة في هذا الحوار ويكون من الرائع، أن تنتقل وسائل الإعلام إلى سراي المحاكم لتلتقي مع أصحاب القضايا الذين يتواجدون بصفة يومية أمام دوائر محاكم الأسرة.

لايقلل ذلك من قيمة ومكانة اللجان التشريعية التابعة لمجلس النواب. الهدف من الحوار المجتمعي، هو تحقيق التوافق بين الحكمة من إصدار القانون ، وبين إمكانية تطبيقه وتنفيذه في الواقع العملي .

أخيرا يجب أن نرتقي بالقانون في ظل الذكاء الإصطناعي الذي نعيشه الآن،لتصبح القوانين أكثر ذكاء، بمعنى أن المخاطبين بهذا القانون يقبلون على تنفيذه برضاء وإقتناع .

صادفت بعض القوانين التي صدرت رفضا واعراضا لسنوات طويلة، مما استلزم إجراء تعديلات متكررة، حتى وصف بعض فقهاء القانون هذه القوانين المليئة بالثغرات؛ بأنها أشبه بالثوب الخرق الذي يتم ترقيعة ثم سرعان ماينفتئ من جانب آخر!!

أن القانون الذكي يتطلب أبحاث متأنية وحوار مجتمعي واسع، ودراسة علمية مستفيضة، لكافة الأبعاد والمستجدات والأهداف التي يحققها القانون المقترح،وان يقترن بالجزاء الرادع.