الفراغ التشريعي فى الجرائم الإلكترونية

كتب: محمد جمعة محمد عبد العزيز

فى ظل التطور التكنولوجي، وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي، التي هي مصدر الإشاعات، والأكاذيب واستغلالها فى تنفيذ المخططات، ونشر الأفكار التكفيرية لتحقيق أهداف إرهابية، تضر بمصالح البلاد،  مما يجعل ذلك من أخطر الجرائم التي ترتكب وتضر بمصالح البلاد وشؤون أفراد الشعب.

وعلى سبيل المثال، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي يتم التخطيط لبعض المهام الإرهابية، ومن خلالها أيضاً يتم استقطاب الشباب الغير واعي، والذي يتملكه اليأس من أحواله من فقر وبطالة للانضمام للجماعات المتطرفة، وتوريطهم فى الكثير من الأعمال، ومن خلالها أيضاً يتم الاتفاق على تنفيذ عمليات قتل، أو تسليم شحنات مخدرات، أو شحنات تحمل أشياء غير مشروعة مهما كانت، وذلك لأنها تعتبر وسيلة أمنه عن الهواتف والمكالمات الصوتية.

وبالرغم من ذلك مازالت هذه الجرائم، تعانى من الفراغ التشريعي، ووجود قوانين تواجه وتعاقب على هذه الجرائم، سواء على الصعيد الدولي، أو في مصر، مما يوجد صعوبة فى إصدار أي أحكام جنائية على مرتكبي هذه الجرائم لعدم وجود عقاب.

لذلك يتطلب الأمر تدخلاً تشريعياً يواجه هذه الجرائم، التي تعتبر جديدة على المجتمع المصري بل والدولي أيضاً.