الفتوى والتشريع تنهي نزاعا بين “الطرق والنقل “و”مجلس النواب”

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، إلى إلزام مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة برد مبلغ ١٢ ألف و٥١٠ جنيه إلى مجلس النواب فارق المصروفات الإدارية، بعد عمل التجهيزات الأمنية والهندسية لتأمين المقر البرلماني، تقرر تركيب صدادة اقتحام عند البوابة رقم (4)، مما استوجب تحويل مسار خط الصرف الصحى بالموقع.

واستبان للجمعية العمومية، أنه حال قيام الجهة المُشرفة على الطريق بتحصيل المصروفات الإدارية المقررة عن الأعمال الصناعية بالطرق العامة طبقًا لحكم المادة (6) من قانون الطرق العامة، فقد حددها المشرع بنسبة (15%) من قيمة التكاليف الفعلية لإقامة الأعمال المطلوبة.

وثبت أن مجلس النواب تعاقد مع مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة، على تنفيذ عملية تعديل مسار خط الصرف الصحى أمام الباب رقم (4) للمجلس، حتى يتسنّى للمجلس تركيب صدادة اقتحام، فقامت مديرية الطرق والنقل بإعداد مقايسة ابتدائية تقديرية لأعمال إعادة الشيء لأصله بقيمة إجمالية مقدارها ١٧١ ألف و٤١٠ جنيهات عبارة عن مبلغ مقداره ١٤٠ ألف جنيه قيمة أعمال المقايسة الابتدائية، ومصاريف إدارية بنسبة (15%) من قيمة الأعمال بمبلغ (21075) جنيهًا، ومبلغ (9835) جنيهًا تالف الرصف.

وسدد مجلس النواب المبلغ المطلوب للمديرية، والتكاليف الفعلية للأعمال مبلغًا ٥٧ ألف جنيه، فقامت مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة برد قيمة المبلغ المتبقى من أعمال المقايسة الابتدائية ومقداره ٨٣ ألف جنيه عام ٢٠١٧ ومن ثم فإن ما جرى به تنفيذ التعاقد على هذا النحو يقتضى حساب نسبة المصاريف الإدارية في الحالة المعروضة بمبلغ مقداره (8564،60) جنيهًا، بواقع (15%) من قيمة التكاليف الفعلية.

لاسيما أن المشرع في المادة (6) من قانون الطرق العامة المُشار إليه قرر أن تكون المصاريف الإدارية بنسبة (15 %) من قيمة التكاليف الفعلية للأعمال، وإذ قام مجلس النواب بسداد مبلغ (21075) جنيهًا مصاريف إدارية، ومن ثم يتعين إلزام مديرية الطرق والنقل برد مبلغ مقداره (12510،40) جنيهات إلى مجلس النواب فارق المصروفات الإدارية عن عملية تعديل مسار خط الصرف الصحي أمام البوابة ٤ للمجلس.