العدالة ما بعد كورونا

كتبه: أحمد الغرابلي المحامي

بعد إنتشار هذا الوباء اللعين وما أسفرت عنه تداعيات الأزمة الراهنة أصبح واضحا وجليَا أن منظومة العدالة تحتاج إلى التطوير والتجديد, فقد تأثر النظام القضائي بصفة عامة ومهنة المحاماة والمحامين بصفة خاصة جراء الإجراءات التي اتبعتها الدولة في مواجهة هذا الوباء كسائر باقي القطاعات,,,إلا أنه بالرغم من الأضرار التي لحقت منظومة العدالة المصرية بات التطوير من المنظومة ككل أمرا ملحًا وضرورة لابد منها لمواجهة مثل تلك الأزمات والاستعداد لها بالشكل المطلوب في المستقبل,, فصبح لزاما على الدولة المصرية ووزارة العدل ونقابة المحامين مواكبة العصر في تقديم العدالة في ثوب جديد من شأنه في المقام الأول تحقيق العدالة الناجزة وتتسهيل إجراءات التقاضي وتسسير الأعمال القانونية بالشكل الذي يناسب متطلبات هذا الزمان ,, فلابد أن يتعلم جميع أطراف المنظومة من تلك الأزمة أن النظام القضائي يجب أن يعتمد التحول الرقمي واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في جيمع امور وشؤؤن وإجراءات التقاضي ,,,فعلى سبيل المثال لا الحصر يجب أن تفكر وبجدية وزارة العدل في اعتماد المحاكم الإلكترونية وتقنين إجراءات التقاضي أمامها , بل وأكثر من ذلك واعتماد التقديم على جميع خدمات التقاضي من خلال التعامل الإكتروني ,,فهذا من شأنه توفير الكثير من الجهد والوقت والمال وفي نفس الوقت تحقيق العدالة الناجزة والسلايعة ونحن نقول السريعة وليست المتسرعة,, ولنا في ذلك أسوة بدولة الإمارات العربية المتحدة ونظامها القضائي الذي يعتمد بشكل شبه كامل على النظام الإلكتروني بداية من أصغر خدمة يمكن أن تقدم أو يحصل عليها المتعامل أو المتقاضي وصولا إلى المرافعات والمذكرات التي تقدم عن طريق الوسائل الإلكترونية الحديثة,, هذا ومن جانب القابة العامة للمحامين من وجهة نظرى المتواضعة انه لابد لها من إعتماد المحاماة الرقمية ومحاولة تطوير تلك المهنة والرسالة العريقة بما يواكب هذا الزمان والعصر وللحديث بقية.