“الطب الشرعي” في محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى (صور)

كتب: أشرف زهران

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال وجنوب القاهرة وحلوان والقاهرة الجديدة، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثالثة عصرا، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقابة المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف، حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، ومقرر عام المعهد، والأستاذ إسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، ومنسق عام المعهد.

ألقى المحاضرة الدكتور هشام عبدالحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي سابقا، كبير الأطباء الشرعيين، متناولا الطب الشرعي، وكيفية قراءة المحامي للتقارير الطبية وضوابطها.

وأكد المحاضر أن التقارير الطبية وقرائتها شيء مهم  للمحامي، ويجب التعامل معها بحرفية ويجب تفنيد كل حرف فيها، ولابد أن تتم قرأءة التقرير من نهايته حتى تعلم من هو مصدر التقرير.

وأوضح رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق، أن قرار وزارة الصحة 187 لسنة 2001، وهو الوحيد المنظم لإصدار التقارير الطبية،

وأشار إلى أن هناك نوعين للتقارير الطبية، وهي التثارير الطبية الإبتدائية، والنهائية، مضيفا أن التقرير الإبتدائي يمثل المشاهدة الأولى للمصاب قبل أي تدخل جراحي ويوصف الإصابات بالمصاب بناء على خطاب إحالة صادر من الشرطة، ويجوز إصدار تقرير طبي ابتدائي بدون إحالة من الشرطة في حالة الإصابة البالغة التي تقتضي ذلك.

وعن مصدر التقارير الطبية أكد المحاضر أن الحد الأدنى لإصدار التقرير الطبي هو مساعد الإخصائي، وبالتالي لا يجوز إصدار تقرير طبي من طبيب مقيم أو امتياز، ولابد من معرفة الدرجة الوظيفية للدكتور مصدر التقرير، والتقارير الغير موقعة لا يعتد بها، ولابد في التقارير الابتدائية أن تكون موقعة من الإخصائي، ومن مدير الاستقبال أو الطوارئ، وغير ذلك لا يعتد بها.

وأكد أن مدة الإقامة بالمستشفى ليس لها علاقة بمدة العلاج، مشيرا إلى أن هناك ثلاث حالات يتم الاعتداد بها يكون فيها مدة العلاج أكثر من 20 يوم، وهي كسور العظام، وقطع الأعصاب بعد التأكد من ذلك بالوسائل المعروفة، وإصابات الأوتار، ولابد أن تكون بتشخيص أخصائي عظام، موضحا أن العاهة لا تعتد بمدة العلاج فيمكن أن تشفى في مدة أقل ولكنها سببت عاهة مستديمة.

وتابع أن النوع الثاني من التقارير الطبية هي التقارير النهائية، التي يتم فيها شرح وتفصيل الحالة منذ دخولها المستشفى وما تم لها من عمليات أو علاج وحتى يخرج، ولابد أن يكون موقع من الإخصائي أو مساعده، ورئيس القسم، ومدير المستشفى، ولابد من وجود صورة من التقارير الطبية لدى المستشفى مصدرة التقرير،

وعن كيفية التظلم من التقارير الطبية أوضح المحاضر، إنه يجوز للمحامي التظلم من التقرير الطبي في مديرية الشئون الصحية التابع لها المستشفى، ثم في ديوان وزارة الصحة،

وتناول المحاضر أنواع الجروح من الناحية القانونية، موضحا إنها تشمل جروح بسيطة وهي التي تشفى في 20 يوم ولا تترك عاهة، والثانية هي الجروح الخطيرة، وهي التي تشفى في أكتر من 20 يوم ، وتترك عاهة، وجروح مميتة وهي التي تؤدي إلى الوفاة مباشرة، أو نتيجة مضاعفات الإصابة.

كما تناول المحاضر تقسيم الجروح من الناحية الطبية الشرعية:

وشدد المحاضر إلى ضرورة قراءة قرار وزارة الصحة 187 لسنة 2001، لأنه الوحيد المنظم لإصدار التقارير الطبية، حيث تنص المادة الأولى منه على إنه يراعي في إعداد التقارير الطبية ما يلي: