السجل العيني هو الحل
بقلم: أشرف الزهوي المحامي
يجب أن يتم تعديل قانون الشهر العقارى بما يواكب التطور التكنولوجي،والتحول الرقمي، فليس من المقبول أن تظل النسبة الغالبة من العقارات في مصر غير مسجلة، مما يهيئ المناخ لجرائم النصب في العقارات، وكذلك تفاقم المنازعات حول الملكية.
إن قراءة الواقع العملي تؤكد نجاح المنظومة العقارية في المدن التي تخضع لهيئة المجتمعات العمرانية، حيث صدر القانون ٢٧ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية مع قرار وزير العدل بإنشاء مأمورية للشهر العقارى في المدن الجديدة، يختص دون غيره بتسجيل المحررات الخاصة بجميع التصرفات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصها، وكذلك شهر الأحكام النهائية المثبتة أو المقررة الخاصة بجميع التصرفات، على أن تكون هيئة المجتمعات العمرانية ضمن أساس منظومة تسلسل الملكية. تظل المشكلة في القرى والمدن التي لاتخضع لهيئة المجتمعات العمرانية، والتي يعجز ملاك العقارات بها عن تسجيل عقاراتهم اذا كانت بدون ترخيص أو بنيت عشوائيا أو كانت الأرض التي بنيت عليها الوحدات غير مسجلة.
أضف إلى ماسبق، ضرورة تقديم شهادة من المحافظ المختص أو من ينيبه تفيد خلو العقار من المخالفات. كل هذا في ضوء كتاب تعليمات الشهر العقارى الصادر في عام ٢٠٠١، بالإضافة إلى المنشورات الفنية التي تخضع التعديلات مرارا وتكرارا.
يمكن إيجاد حل جذري وقاطع بتعميم نظام السجل العيني في كل ربوع مصر، ويعتمد في إسناد الملكية على وضع اليد مع الأخذ بعدد من الشواهد الداعمة لواضع اليد مثل عقد الشراء للارض ورخصة البناء أو محاضر البناء بدون ترخيص والتصالح بشأن المخالفات ومراجعة التكليف في الضرائب العقارية لبيان اسم المربوط باسمه العقار ضريبيا بالإضافة إلى بيان المقيدة باسمه المرافق في العقار.
إن إرجاء تنفيذ القانون ٨٦ لسنة ٢٠٢٠ المتضمن تعديل المادة ٣٥ مكرر من قانون الشهر العقارى إلى يونيو ٢٠٢٣ يفترض أن قراءة الواقع تعني تيسير الإجراءات وتبسيط الخطوات في عملية تسجيل العقارات، وقد بدأت الدولة في حصر شامل لكافة العقارات تمهيدا للتحول الرقمي وهو مايعد خطوة استباقية تمهد لانهاء التعقيدات التي تكبل تسجيل العقارات في مصر.