الدمج أم استمرار التقسيم للنقابات الفرعية ؟

بقلم: يوسف قنديل المحامي

بداية الأمر وجد التقسيم لعدد من النقابات الفرعية، وإنشاء كيانات فرعية أصغر منذ عام 2015 عندما صدر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء محاكم ابتدائية جديدة في عدد من المحافظات كالقاهرة، أصبحت شمال وجنوب، والقاهرة الجديدة وحلوان، وأسيوط أصبحت شمالا وجنوبا، والإسكندرية أصبحت شرقا وغربا، ومطروح، والدقهلية أصبحت شمالا وجنوبا، وكذلك البحيرة، وأخيرا الشرقية أيضا أصبحت محكمتين ابتدائيتين هما محكمة ههيا الابتدائية (شمال ) ومحكمة جنوب الشرقية الابتدائية (الزقازيق).

ووفقا لقانون المحاماة قبل تعديلاته الأخيرة تم دعوة الجمعية العمومية لمحامين مصر للتصويت على استمرار هذه النقابات، أو الانقسام لإنشاء نقابات فرعية جديدة بمراكز قانونية جديدة، وكيانات أصغر بكل محافظة لتصبح نقابتين، والأمر أصبح بالغ الصعوبة في الاستمرار لبطلان الجمعية العمومية آنذاك، وأصبح التقسيم فرض وفقاً لقرار رئيس الجمهورية.

وتمت انتخابات الفرعيات في 2016 على هذا التقسيم وأصبح الشرقية على سبيل المثال نقابتين شمال وجنوب بنقيبين وعضوين شباب، ومثلهم مجلس عامة، ومنذ هذا الوقت، وقد تقلصت مكانة الشرقية النقابية بسبب الصراعات التي أوجدها التقسيم، وبعد أن كانت الشرقية قوة ضاربة لا يمكن تجاهلها لترابطها وقوتها ووحدة محاميها، فكانت تمثل في هيئة مكتب النقابة العامة، واتحاد المحامين العرب من خلال عضو العامة الممثل لها، وفى الأزمات كانت جموع المحامين بالشرقية جميعهم على قلب رجل واحد بقائد واحد، وهناك من عاصر العظام أمثال المرحوم أحمد نافع والزعيم الراحل خالد الذكر حمودة زيور، والهادي المسلمي، وانتهاءا بآخر جيل العظماء الراحل عاكف جاد أمين عام نقابة محامين مصر، وأمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب وأخر نقيب للشرقية ككيان واحد قبل التقسيم عليهم جميعا رحمات الله وآخرين لا اتذكرهم.

وفى الدورة المنصرمة 2015 / 2020 للنقابة العامة تراجعت مكانة الشرقية فلم تمثل في هيئة مكتب النقابة العامة أو اتحاد المحامين العرب وتقلص دورها بشكل ملحوظ ولم تمثل في أي محفل نقابي عربي نهائيا سوى مرة أو مرتين من خلال عضو العامة المحترم آنذاك محمد عصمت يعقوب رغم أنها ممثلة بعضوي عامة ونقيبين فرعيين.

ومرت الأزمة تلو الآخر ولم يكن نصيب الشرقية بعد التقسيم سوى الشقاق والتفكك والصراعات إما على تقسيم المقر أو استحواذ الجنوب على موارد الشمال، وتضاءلت استفادة جموع محامى الشرقية من وجود كيانين ممثلين الشرقية وتباعدت المسافات بين أبناء المحافظة الواحدة.

وفى أواخر 2019 حدث تعديل جديد وشهير لقانون المحاماة ليفتح المجال أمام النقيب السابق الحق فى الترشح مرات أخرى وكذا ما جاء به نص المادة 144 بعد التعديل :
تنشأ نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود اختصاصها.
ولمجلس النقابة العامة أن يقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.
ولا يسرى قرارها المذكور إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية .

– فأصبح من الجائز دمج أكثر من نقابة فرعية لتصبح كيان واحد يمثلها نقابة فرعية واحدة وشرط ذلك موافقة الجمعية العمومية المعنية فقط دون غيرها.
– ويكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً بحضور ألف وخمسمائة عضو من أعضاءها.

-ومن وجهة نظري أن السبب الرئيسي فى عدم تمثيل الشرقية بمجلس النقابة العامة -طبقا للتعديل الأخير الذي جعل التمثيل لمحاكم الاستئناف وليس المحاكم الابتدائية- ليس ضعف الشرقية رغم جمعيتها العمومية الكبيرة إنما السبب الرئيسي هو تقسيم الشرقية لشمال وجنوب والتفكك والصراعات الداخلية وكثرت المرشحين وضعفهم لتمثل الشرقية كوحدة واحدة.

وأن الأمر يستلزم عودة الشرقية لسابق عهدها ككيان واحد ودمج الشمال مع الجنوب لتنتهي الصراعات والفرقة، والتشتت ونرى مرشحين أقوياء وممثلين للشرقية ككل بنقيب واحد وعضو شباب واحد وأعضاء جزئيات منتخبين على مستوى الشرقية أقوياء، وبعدها تستطيع الشرقية أن يكون لها ممثل في النقابة العامة يعيد لها مكانتها النقابية القوية وتاريخها العريق.

ومن المؤكد أن بالدمج سيتم إعادة النظر فى أمور كثيرة بتوزيع موارد النقابة والخدمات النقابية بشكل عادل ومتساوي على جميع الجزئيات دون استحواذ لجزئية دون غيرها.
بالدمج تصبح كيان قوى موحد ينتفض فيه جموع محامى الشرقية من اقصاها إلى أقصاها فيصبح جميع أعضائها منتخبين من مشتول السوق جنوباً إلى الحسينية شمالاً.
وحجة رافضي الدمج واهية، ورؤية ضيقة، لا حاجة لذكرها فمن ينظر للصالح العام لمحامي الشرقية يؤيد الدمج.