الحكومة توضح موقف الأبنية المخالفة بعد 8 أبريل 2019

كتب: علي عبدالجواد

أوضحت تصريحات على لسان متحدث رئاسة الوزراء، في لقاء له أمس، على إحدى الفضائيات، مصير المباني المخالفة بعد 8 أبريل 2019.

وأكد متحدث الوزراء، المستشار نادر سعد، أنه لا يجوز التصالح على المباني المخالفة بعد 8 أبريل 2019 وسيتم إزالتها، لافتًا إلى أنه لا تصالح مع من يتحاوز الحيز والتنظيم العمراني أيضا، وأصحاب الارتفاعات المخالفة يجوز لهم التقدم بطلب للتصالح.

واشار إلى أن الحكومة تعمل على مساعدة الراغبين في التصالح بمخالفات البناء، وتم اتخاذ إجراءات لتخفيف الزحام بالمراكز التكنولوجية للتصالح في مخالفات البناء.

وأضاف أن زيادة الأعداد المقدمة على التصالح كانت نتيجة التيسيرات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، كالعمل بورديات إضافية بالمراكز وزيادة أماكن الاستقبال.

وقال إن المهلة الأولى للتصالح تنتهى في 30 سبتمبر، وإذا لم تستكمل الأوراق هناك مهلة حتى 30 أكتوبر، مشيرًا إلى أنه تم مد مهلة التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء شهرًا إضافيا.

وتابع : “إنه لا يجوز التصالح على أراضي بها آثار، مؤكدًا أن الدولة لن تهدم عقارات بها أسر وعائلات، مشيرًا إلى أنه يحظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء”.

وأشار إلى أن بعض المباني لا يجوز التصالح فيها كالبناء على أراضي ملك للآثار أو تعدى على نهر النيل، مؤكدًا أن الحكومة لن تهدم المنزل المخالف طالما ينطبق علية قانون التصالح وسنتخذ إجراءات ضد الوحدة حالة عدم التصالح.

وتابع سعد قائلا أنه تم حل مشكلة العاملين في مصانع الطوب وسنتدخل لشراء إنتاجهم، مشيرًا إلى أنه بمجرد حل المشكلة الفئوية للعاملين بمصانع الطوب فى أطفيح انتهى تجمعهم، مؤكدا أن أطفال صغار تصدروا المشهد في التجمعات التي لم تتجاوز دقائق والتى بثها الإعلام المعادى، موضحًا أنه ليس الهدف من قانون التصالح على مخالفات البناء جمع الأموال من الشعب فسعر الوحدة السكنية سيرتفع بعد تقنين الأوضاع.

وواصل سعد قائلا سيكون لدينا إجراءات احترازية للتعامل مع العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عودة الشيشة بالمقاهي والكافيهات شائعة.