الحكومة توافق على عدد من التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي عقد بتقنية الفيديو كونفرانس، على عدد من التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.

وتضمنت التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة (12) من مشروع القانون تنص على أن يعفى الشخص الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الذي لا تتعدى إجمالى قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من حكم البندين (أ) و(ب)، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ، على أن يحدد الدليل الإرشادي الذي يصدره الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

كما تضمنت التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة (13) من مشروع القانون تنص على أن يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (12) والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغاً يعادل 1% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقاً لنموذج الإقرار، و3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف المحلي، و3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف الرئيسي، و2% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار على مستوى كل دولة على حدة.

ولا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.