الحصانة البرلمانية
بقلم أ: أحمد عصام الشهابي المحامي
الحصانة البرلمانية هي حصانة تعطى لعضو السلطة التشريعية لكي يقوم بممارسة مهامه كاملة دون نقصان أو انتقاص أو تأثير على قراراته، و هي الحصانة الإجرائية تتعلق بالمانع الدستوري الذي يحول دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات الضبط القضائي مثل إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو الحبس أو أي إجراء آخر ضد عضو السلطة التشريعية دون إذن من المجلس التشريعي أو رئيسه.
ويعني مفهوم الحصانة البرلمانية الموضوعية، عدم مؤاخذة عضو السلطة التشريعية فيما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء وأفكار، إلا إذا كان الرأي المعبر عنه فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة أو بالاحترام الواجب لرموز سياسية محددة أو فيه قذف في الحياة الخاصة لأي شخص كان لأن الحصانة تم اكتسباها لآداء الدور التشريعي والمراقبة كما يجب أن يكون مصر لم تتضمن أول وثيقة دستورية عرفتها مصر وهي لائحة تأسيس مجلس شورى النواب وانتخاب أعضائه الصادرة في 22 أكتوبر 1868 نصا يشير إلى الحصانة ضد المسئولية البرلمانية.
وقد يكون ذلك راجعا إلى حداثة العهد بالنظم الديمقراطية فقد كان هذا المجلس أول تجربة للحياة النيابية في مصر، فكان أمرا طبيعيا ألا يتقرر للأعضاء كافة الضمانات التي تحقق لهم حرية التعبير أو القول عند مباشرة وظائفهم النيابية، ولكن وبمجرد أن استقرت الحياة النيابية وعلى أثر إعادة تشكيل مجلس النواب عام 1882 نجد أن اللائحة الأساسية لهذا المجلس والتي صدرت في 7 فبراير 1882 قد تضمنت نصا يقرر الحصانة لأعضائه ضد المسئولية البرلمانية وهو نص المادة الثالثة الذي جاء به (النواب مطلقوا الحرية في إجراء وظائفهم وليسوا مرتبطين بأوامر أو تعليمات تصدر لهم تخل باستقلال آرائهم ولا بوعد أو وعيد يحصل اليهم ومن بعد ذلك اعتادت الدساتير المتعاقبة والمتتالية على تقرير الحصانة البرلمانية ولكن تم إقرارها بشروط الا تكون خارج الإطار المعمول به قانونا ولعل اقول بعد ذلك ان من يخول له نفسه الاحتماء بالحصانة والتطاول على الناس والرموز والكيانات فهو آثم الناخب هو من أعطاك الحصانة وليس انت من اكتسبتها والحصانة البرلمانية هي نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية وتقوية للاداء البرلماني حتى يستطيع النائب أن يؤدي وظيفته الدستورية كاملة في الرقابة والتشريع دون أي تردد أو أي نعوقات تعوق عن آداء هذا الدور وليست استخدامها بالبلطجة وترويع وتخويف الناس.