«الجمارك» تقرر مد العمل بالتفويضات البنكية لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون

كتب: علي عبدالجواد

أعلنت شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، عن أن مصلحة الجمارك، وافقت على مد العمل بالتفويضات البنكية للمستخلصين والمتعاملين مع الجمارك وأصحاب الشركات، إلى حين صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم (207) لعام 2020 والخاص بتطبيق منظومة النافذة الواحدة للجمارك وميكنة منظومة الإدارة الجمركية.

وأشارت إلى أنه تم عقد اجتماع مع المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة التجارية، وأرسل الاتحاد مذكرة إلى مصلحة الجمارك، وبناء على تواصل المهندس إبراهيم العربي مع المصلحة؛ وافقت الجمارك على تأجيل العمل بالتوكيلات لحين صدور اللائحة التنفيذية، وذلك لسرعة الإفراج عن الرسائل، وعدم تمكن رؤساء مجالس إدارة الشركات من الحضور بأنفسهم لعمل التوكيلات العامة والخاصة في الشهر العقاري، وهوالأمر الذي يؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمدادات وبطئ عملية الإفراج.

وكان رئيس مصلحة الجمارك قد وافق في يوليو الماضي، على تأجيل قرار المصلحة الخاص بإلغاء التفويضات والتوكيلات الرسمية للسادة المستخلصين الجمركيين لمدة شهر، حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم والإفراج الجمركي.

وأعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن إحالة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد إلى مجلس الدولة، لإتمام المراجعة القانونية من حيث الصياغة على ضوء أحكام القانون؛ تمهيدًا لإصدار هذه اللائحة، موضحًا أنه تمت مراعاة ملاحظات مجتمع الأعمال في الحوار المجتمعي حول المسودة المبدئية لمشروع هذه اللائحة، وتم الأخذ بمقترحاتهم؛ بما يُسهم في تحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.

وأوضح وزير المالية في بيان له اليوم السبت، أن مشروع اللائحة التنفيذية يتضمن مزايا جديدة للمتعاملين مع المنظومة الجمركية، ويحدد حقوقهم بشكل واضح، حيث يستهدف القانون الجديد دمج وتبسيط وميكنة الإجراءات؛ بما يسهم في خفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، على النحو الذي يُساعد في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.