الجريدة الرسمية تنشر 17 حكما للمحكمة الدستورية أبرزها حول قوانين المحاماة والبناء والعمل
كتب: محمد علاء
نشرت الجريدة الرسمية 17 حكماَ أصدرتها المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، بجلستها المنعقدة يوم السبت 5 يناير، حول مدى دستورية القوانين والقرارات المعروضة عليها.
ومن بين الأحكام المنشورة، الحكم برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند رقم “1” من المادة “196” من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المتعلقة بصرف بسن صرف المعاش، والحكم بعدم قبول دعوى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل بعدم دستورية نصي المادتين “61، 66” من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وكذلك الحكم برفض دعوى عدم دستورية نصوص المواد “38/1، 39/1، 102/1” من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وتضمنت الأحكام رفض دعوى الحكم بعدم دستورية قرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بشأن حظر تحويل أو تعديل الوحدات السكنية المبنية المخصصة للسكني، الواقعة بنطاق محافظة القاهرة، لشغلها بأغراض أخرى، والحكم برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة “68” من قانون رأس المال بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وغيرها من الأحكام.
https://egyls.com/wp-content/uploads/2021/01/الجريدة-الرسمية-العدد-2-تابع-فى-14-يناير-سنة-2021.pdf