التنسيق الدولي لمكافحه مرتكبي جرائم الانترنت

بقلم: الأستاذ/ مؤمن عبد العال محمد

الجرائم الإلكترونية هي نشاط إجرامي يستهدف جهاز كمبيوتر، أو شبكة كمبيوتر، أو جهازًا متصلًا بالشبكة وتقع معظم الجرائم الإلكترونية على أيدي لصوص أو مخترقين، وحتي يتم مكافحه الجرائم الانترنت دوليا لابد أن يكون هناك تنسيق وتواصل بين أجهزة الشرطه دوليا ، وتنسيق بين الهيئات القضائية وهذا يتم التنسيق له دوليا عن طريق إنشاء مكاتب متخصصة لجمع المعلومات عن مرتكبي الجرائم المتعلقه بجرائم الانترنت.

 أولا: التنسيق بين أجهزة الشرطة الدولية

فالدوله في الجرائم العابرة لحدودها لا تستطيع بمفردها القضاء علي تلك الجرائم والسبب في هذا أن أجهزة الشرطه المحليه هنا لا تستطيع تعقب مرتكبي تلك الجرائم خارج إقليمها فكانت الحاجة ملحة الي وجود تعاون بين الدول من أجل تنسيق العمل فيما بين الدول بعضها البعض لضبط المجرمين ومكافحة الجرائم العابرة لحدود الدولة وهذا التعاون كانت ثمرته إنشاء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول Interpol )).

وهذا الجهاز أنشئ عام 1923 تحت اسم اللجنة الدولية للبوليس الجنائي والذي تغير اسمه الي المنطمة الدولية للبوليس الجنائي وتضم هذه المنظمة 160 دولة كاعضاء فيها ، هذة المنظمة تقوم بالتنسيق بين سلطات البوليس في الدول الاعضاء فيها من أجل مكافحة الجريمة وذلك بتجميع البيانات عن المجرم والجريمة وذلك عن طريق المكاتب المركزية الوطنية للشرطة الدولية الموجودة في اقاليم الدول الاعضاء في المنظمة حيث يتم تبادل المعلومات والتع أون في ضبط المجرمين، والعديد من الدول تتخذ الكثير من الاجراءات الصارمة في هذا المجال وعلي سبيل المثال الصين تلزم مستخدمي الانترنت أن يسجلوا بياناتهم لدي مكاتب الشرطة والولايات المتحدة الامريكية انشأت شرطة الانترنت وذلك لتلقي شك أوي مستخدمي الشبكة وملاحقة الجناة والقراصنه الكترونيا من أجل تقديم الجناة للمحاكمة .

ثانيا: التنسيق بين الهيئات القضائية

كما نعلم أن جرائم الانترنت لها طابع دولي فان أثار تلك الجريمه يتعدي حدود عدة دول فان ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم يتطلب القيام بأعمال اجرائية خارج حدود الدولة مثل معاينة مواقع الانترنت في الخارج،  أو ضبط الاقراص الصلبة التي توجد عليها معلومات غير مشروعه،  أو صور غير اخلاقية  أو القبض علي المتهمين  أو سماع الشهود  أو اللجوء الي الانابة القضائية  أو تقديم المعلومات التي يمكن أن تكشف الحقيقة فالكثير من الاتفاقيات تنص في نظامها القانوني ضرورة اللجوء الي المساعدة المتبادلة من أجل ملاحقة وعقاب مرتكبي تلك الجرائم ، فالمساعدة الدولية هنا هي أي إجراء يتم من قبل دولة ما من  أجل تسهيل مهمة المحاكمة في دولة  أخري متعلقة بتلك الجرائم.

وللمساعدة القضائية عدة صور عديدة في المجال الجنائي هي:

1) تبادل المعلومات:أي تقديم المعلومات والوثائق التي تطلبها سلطة قضائية أجنبية تجاه جريمة ما ، وتتمثل في الاتهامات والاجراءات التي تم اتخاذها قبل رعاياها في الخارج، وكثيرا ما تكون السوابق القضائية سببا في تشديد العقوبة

2)  نقل الاجراءات: أي قيام دولة باتخاذ اجراءات جنائية بصدد جريمة ارتكبت في اقليم دولة أخري ولمصلحة هذه الدولة وذلك يتطلب توافر شروط خاصه وهي :

أن يكون هذا الفعل جريمة في الدولة الطالبة والدولة المطلوب اليها.

أن يكون الاجراء المطلوب مقرر في قانون الدولة المطلوب اليها عن ذات الجريمة.

أن يكون الاجراء المطلوب اتخاذه يؤدي الي الوصول الي الحقيقة

3)      تبادل الانابة الدولية القضائية: الانابة القضائية الدولية يقصد بها تتقدم به الدولة الطالبة الي الدولة المطلوب اليها وذللك من الفصل في مسألة امام السلطة القضائية في الدولة الطالبة ويتعذر القيام بهذا الاجراء بنفسها لذلك تطلب هذه الانابة .

فالانابة وسيله تسهيل الاجراءات الجنائية بين الدول بما يكفل اجراءات التحقيق اللازمة لتقديم المتهمين للمحاكمة والتغلب علي عقبة السيادة الاقليمية التي تمنع الدولة الاجنبية من ممارسة بعض الاعمال القضائية داخل اقليم الدول الاخري مثل : سماع الشهود واجراء المعاينة وأي عمل من أعمال التحقيق التي تتطلبها الدعوي الجنائية.

كما نلاحظ أن مسالة تنظيم الانابة القضائية لم ينص عليها المشرع المصري تارك تنظيم هذه المسالة الي الاتفاقيات الدولية المنضمة اليها مصر، ويتم تنفيذ الانابة عن طريق طلب يرسل بالطريق الدبلوماسي اما في حاله عدم وجود اتفاقيه فان الانابة القضائية لا يمكن تنفيذها الا اذا وافقت الدولة المطلوب اليها علي ذلك حسب الاجراءات والشروط المنصوص عليها في القانون الداخلي لها.

وفي فرنسا تسلم الانابة بالطريق الدبلوماسي ويتم توجيهها الي وزارة العدل وذلك طبقا للاجراءات المنصوص عليها بالنسبة لطلبات تسليم المجرمين، فبالنسبة للاتفاقية الأوربية للتعاون القضائي يتم تبادل الانابة القضائية بين وزارات العدل مباشرة وفي حالة الاستعجال ترسل من الدولة الطالبة الي الدولة المطلوب اليها وقد يتم التسليم بواسطة الانتربول.

فمرور إجراءات التعاون القضائي الجنائي الدولي بالطريق الدبلوماسي وهذا يكثر من الشكليات التي تتعارض مع طبيعة الانترنت التي تمتاز بسرعه تبادل المعلومات فمكافحة تلك الجرائم تحتاج الي ردود سريعة خشية من التلاعب بالبيانات ، فكان من الضروري سرعة ابرام الاتفاقيات من اجل تقصير الوقت واختصار الاجراءات وكان ذلك عن طريق الاتصال المباشر بين السلطات القائمة بالتحقيق مثال ذلك اتفاقية شجن سنه 1990 التي تنظم الاتصال المباشر بين السلطات القضائية للدول الاطراف ، حيث تنقل الاجراءات عن طريق البريد ووضع قاعدة بيانات تربط بين سلطات البوليس في الدول المنضمة وتخفيض عقوبة الحبس كشرط  للتعاون الدولي ، وأيضا اتفاقية الامريكية الكندية التي تنص علي امكانية تبادل المعلومات شفوي في حالة الاستعجال ويتم التأكيد كتابة بعد ذلك.