التفكك الأسري و قانون الأحوال الشخصية

بقلم: محمود أحمد راغب

قانون الأحوال الشخصية من أكثر القوانين التي أثارت جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان الفترة الماضية، بين مؤيد ومعارض حتى تتحقق العدالة لكافة الأطراف، لذلك بات من الضروري من تشريع جديد يراعى “النفقات، والرؤية، والحضانة وترتيبها”، وغيرها من الأمور التي تسبب الضرر لطرفي الأسرة.
حيث مشروع القانون يلزم أن يسعى إلى استقرار الأسرة والحد من حالات الطلاق التي تضاعف في السنوات الأخيرة، وأصبحت مصر في مقدمة الدول التي تشهد حالات طلاق، والتي أصبحت مشكلة تؤرق الأسرة المصرية وتدفعها إلى عدم الاستقرار.
أن دور الأسرة مهم لتوعية الشباب الناشئ، فغياب الوعي وعدم المسئولية يتسبب في ارتفاع نسب الطلاق ، فبحسب الإحصائيات فإن ارتفاع نسب الطلاق في السنة الأولي من الزواج في ازدياد، فأن للمجتمع دورًا مهمًا؛ فيجب أن يقوم بدوره في الإصلاح عن طريق التوعية بالمسئولية فيلزم من مشروع القانون أن يتجه إلى دعم بنيان الأسرة؛ وذلك عن طريق إزالة الأسباب المؤدية إلى الطلاق.
أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا به مشاكل كثيرة ومتعددة للغاية، بل إنه ليس منصفا للمرأة وليس لها فقط، بل ولكافة الأسرة، كما أن القانون الحالي ليس مواكبا للتغييرات المجتمعية والاقتصادية ، نحن في حاجة ماسة إلى أن يراعي مشروع القانون المقدم أن يكون منصفا للمرأة ولكافة أطراف الأسرة ومواكبة التغييرات المجتمعية التي طرأت على المجتمع ومراعاة حقوق المواطنة والتنوع الثقافي والعقائدي في المجتمع المصري، فنص الرؤية في القانون الحالي يظلم الطرف غير الحاضن لأنه يقصر حق الرؤية على الأبوين والجد والجدة فقط فبالتالي يحرم الصغير من حقه في التواصل مع الأخوال والأعمام.
و لابد من العمل على توعية الآباء والأمهات على أن الرؤية في تحقيق المصلحة الفضلي للصغير والبعد عن المكايدة، إلى أننا بحاجة إلى ثورة تشريعية فيما يخص قانون الأحوال الشخصية.
و من الضروري أن نشير الي خطورة تعديل القانون على المستوى المطروح فيما يتعلق بسن الحضانة وتخفيض سن الاستضافة دون وجود ضوابط تحكمه، الأمر الذي سيفتح الباب على مصرعيه للتنازع على الهيمنة على الطفل وطريقة تربيته، مما يترتب عليه إخضاع الطفل إلى مستويات في التربية مختلفة قد تربك نشأته، حيث انه عدم وجود نص صريح يوضح شكل الاستضافة أو اشتراط عدم وجود زوجة أب كما يتم الاشتراط للمطلقة حين تتزوج تسقط عنها الحضانة، وحيث إن قانون الأسرة يهدف إلى المصلحة الفضلى للطفل، لذلك لابد من عدم المساس بسن الحضانة أو تخفيضه؛ حيث إن المرأة هي المنوط الأول برعاية الطفل والفتاة إلى ما شاء الله.
و من تعديلات قانون الأحوال الشخصية أيضا وما وصل إليه من عقوبات جديدة على الممتنع عن دفع نفقة الزوجة…
فيما يتعلق بعقوبات الممتنع عن النفقة طبقا لنص «مادة (293): كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
، و بالرغم من ذلك يوجد مقترح مقدم للبرلمان بحرمان الممتنع عن دفع النفقة من الخدمات الدستورية هو في الأساس مقترح غير دستوري، هذا بالإضافة إلى أنه ليس الكل مستفيدا من الخدمات الحكومية كالبطاقات التموينية على سبيل المثال، ولكن ليس من المعقول أن أقوم بمنع الممتنع بعدم استخراج رخصة قيادة أو بطاقة رقم قومي أو جواز سفر، فهذه العقوبات ليست رادعة بالقدر الكافي.
و في النهاية نرجو بإعطاء المحكمة مساحة أكبر لحرية تقييم العدالة الإجتماعية وفقا لطبيعة كل حالة، وكذلك تثمين دور اللجان المساعدة للقضاء من الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين على أن تضم هذه اللجان عنصرا نسائيا واحدا على الأقل لفحص حالات الطلاق وتحديد أفضل نظام لحضانة الطفل وكذلك تفعيل برامج التأهيل قبل الزواج للشباب وبرامج الإستشارات الزوجية لحل الخلافات الأسرية والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.