التعاقد بنظام الـ« B.O.T »

بقلم: الأستاذ/ محمد جمال عبد المقصود

يقصد بعقد الـ« B.O.T »، بأنه عقد ذا نظام خاص يتم من خلاله التعاقد علي مشاريع البناء والتشغيل والتحويل، وله نموذج خاص يستخدم في تمويل المشاريع الكبيرة والتي عادة ما تقوم علي تطوير البنية التحتية وذلك من خلال التعاقد بين شركات القطاع العام، وبين القطاع الخاص؛ سواء كان شركات قطاع خاص محلية، أو دولية، وبناء على ذلك فهذا العقد وفي مختلف صوره التي سوف نوضحها لاحقا  يتضمنوا جميعهم ذات الفكرة، وهي قيام شركات القطاع الخاص ببناء المشروعات الكبرى وفقا للتعاقد المبرم بينها وبين جهة الإدارة  وإدارتها لذلك المشروع  لفترة محددة من الزمن وتشغيله وتحصيل إراداته وفقا للنسب والمتفق عليها بينها وبين جهة الإدارة والمنصوص عليها في العقد وفي النهاية حال إنتهاء المدة المحددة للعقد تؤول الملكية إلى الجهة الإدارية صاحبة الامتياز على المشروعات التي تم بنائها وفقا لذلك لنظام في التعاقد .

يعتبر هذا النظام من الانظمة المناسبة الذي يمكن من خلاله تمويل مشروعات البنية الاساسية بالدول دون المساس بالموازنة الخاصة بالدولة .

فيما يخص التكييف القانوني لهذا العقد :-

هو عقد إداري مركب يتضمن لنوعين من النصوص القانونية وهما كالأتي:

أولًا: النصوص التعاقدية والتي تخضع لقواعد القانون المدني والخاصة بالبنود القانونية والأساسية بالتعاقد التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها .

ثانيا: النصوص التنظيمية والتي تتعلق بتنظيم المرفق من حيث ألية إدارته وغيرها من الشئون المتعلقة بنقل الملكية للسلطة الادارية فور انتهاء التعاقد المبرم .

من العناصر والبنود الأساسية المكونة لهذا العقد الآتي: –

أولا: أطراف العقد : يتم التعاقد بين شركات القطاع الخاص والدولة ( شركات القطاع العام )

ثانيا: محل العقد : هو المرفق العام ذات المنفعة الاقتصادية .

ثالثا: أن يكون محدد المدة .

رابعا: يجب ان يتضمن العقد التزامات محددة للملتزم قبل جهة الادارة

خامسا: أن يتضمن العقد البنود الخاصة بعدم الاحتكار

خامسا : أن يتضمن العقد  طريقة الحساب المالي و اسلوب المحاسبة للمشروع

سابعا : أن يتضمن العقد بنودا خاصة بشروط الاداء

ثامنا : أن يتضمن العقد شرح تسديد الديون و تصدير الارباح

تاسعا: أن يتضمن العقد شروطا خاصة بالصيانة و التشغيل

عاشرا: أن يتضمن العقد ألية نقل الملكية الي الجهة الحكومية عند انتهاء فقترة الامتياز

( B.O.T ) هو اختصار ل ( BUILT – OPERATE – TRANSFER  ) و التي تعني ( البناء – التشغيل – التحويل )

علاوة عن الصورة الرئيسية لهذا العقد فان الواقع العملي اخرج لنا صورا جديد تختلف عن الصورة الرئيسية له و ذلك في بعض العناصر :-

اولا : البناء و التمليك و التشغيل و نقل الملكية ( B.O.O.T ) و هي اختصارا ل (Build Owns Operate Transfer )

ثانيا : البناء و الايجار و نقل الملكية ( B.L.T ) و هي اختصارا ل ( Build Lease Transfer )

ثالثا : اليناء و التشغيل و التأجير و نقل الملكية ( B,O.L.T ) و هي اختصارا ل

( Build Operate Lease and Transfer )

رابعا : البناء و نقل الملكية و التشغيل ( B.T.O ) و هي اختصارا ل ( Build Transfer Operate )

خامسا : البناء و التشغيل و الامتلاك ( B.O.O ) و هي اختصارا ل ( Build Operate and Own )

سادسا : البناء و التشغيل و تجديد الامتياز ( B.O.R ) و هي اختصارا ل ( Build Operate and Renew Concession )

سابعا: التصميم و البناء و التمويل و الادارة ( D.B.F.O ) و هي اختصارا ل ( Design Build Operate Finance and)

ثامنا: اعادة التأهيل و الصيانة و التشغيل و نقل الملكية  ( R.O.T ) و هي اختصارا ل ( Rehabilitate Operate and Transfer )

تاسعا: التشغيل و االصيانة (O.M ) و هي اختصارا ل (Operate and Maintemance )

عاشرا : التطوير و التشغيل و نقل الملكية ( M.O.T ) و هي اختصارا ل ( Maintain Operate and Transfer)

نوضح لسيادتكم بعض المشاريع التي تمت وفقا للتعاقد بذلك النظام التعاقدي :

عملت كل من وزارة الكهرباء و وزارة النقل بهذا النظام و تم تطبيقه بالعديد من المشروعات فقد قامت وزارة الكهرباء بالتعاقد علي تمويل بيناء محطات الكهرباء في مناطق التعمير بهذا النظام و وزارة النقل تعمل ايضا بهذا النظام في انشاء الطرق السريعة مثال علي ذلك طريق ( الاسكندرية – اسوان ( ديروط ) – شرق  العوينات ) و غيرهم من الطرق .

من تلك المشزوعات ايضا :-

– مشروع حاويات في ميناء السويس .

– محطة كهرباء بالسويس .

– محطة كهرباء سيدي كرير .

– مطار ( مرسي علم – العلمين – دهب – رأس سدر –  مطار العلمين .

-المرحلة الثالثة لمترو الانفاق .

– مرسي اليخوت بشرم الشيخ .

فمن المشروعات الضخمة ايضا والتي تاسست وفقا لهذا النظام ( نفق المنش بين انجلترا و فرنسا )

في النهاية فانه في يومنا هذا فيعتبر هذا النظام في التعاقد من الانظمة الاساسية المعمول بها في مصر و الذي من خلاله تتعاقد الدولة متمثلة في شركات القطاع العام مع العديد من شركات القطاع الخاص للعمل علي التعمير و التطوير  و الاصلاح و  و زيادة المشاريع الاقتصادية و خلق فرص عمل جديدة للشباب و ايضا النهوض بالاقتصاد القومي للدولة فمن ايجابيات هو عدم توقف العمل في تلك المشاريع و البدء في تنفيذها علي توافر الميزانية الخاصة به كون هذا النظام لا يمس الموازنة الخاصة بالدول لا من قريب او بعيد .