التحكيم التجاري الدولي كوسيلة لفض المنازعات

بقلم الأستاذ/أحمد شلبي محام بالإستئناف العالي ومجلس الدولة

التحكيم بصورة عامة هو اتفاق الأطراف على عدم طرح نزاعهم على المحكمة المختصة بالنظر فيه، وإنما طرحه على محكمين للفصل فيه والجدير بالذكر أن هذا الاتفاق قد ينشأ لاحقًا لنشأة النزاع وهو ما يُسمى بمشارطة التحكيم، أما إذا نشأ هذا الاتفاق قبل أن يتم مسبقًا أي عند التعاقد قبل نشأة النزاع فيُسمى في هذه الحالة بـ”شرط التحكيم”

اسباب اختيار التحكيم بدلاً من التقاضي

لقد تزايدت أهمية التحكيم الدولي باعتباره بديلًا للمحاكم، وذلك لما يتمتع به هذا النظام من مزايا تجعله محط أنظار أشخاص العلاقات الدولية، حيث يتميز التحكيم بـ:

السرعة: فالتحكيم يوفر الكثير من الوقت لأطراف النزاع، فبعض قضايا التحكيم يتم البت فيها في خلال بضعة أسابيع، وذلك طبعًا على عكس نظام التقاضي حيث يمكن أن يستمر النزاع مطروح لسنوات طوال.

يعد التحكيم أداة سلمية لا تقوم على حل للنزاع يُفرض من أعلى وإنما على امتثال الأشخاص لرأي مُحكمهم الذي يحوز ثقتهم، حيث يحيط الأفراد التحكيم بالودية بينهما تحكمهم الندية عندما يلجؤون للقضاء، لأن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي إلا بالتشريع.

يتميز التحكيم بالسرية والتخصص الفني اللذين يتفقان وحاجة المعاملات التجارية، فأهم ما يميز التحكيم هو اختيار الأطراف لقاضيهم الذي يجدوا فيه من الخبرة والتخصص والكفاءة ما يجعله قادرًا على حسم النزاع بصورة مُرضية لهم.

عيوب التحكيم التجاري الدولي:

إن القانون الدولي يتضمن العديد من التشريعات والأعراف التي تساعد وتساهم بشكل كبير في المساعدة في اتمام العمليات التجارية بشكل ملائم وسريع، وتدعم تلك القوانين العلاقات الدولية وانتقال البضائع بشكل اكثر مرونة وسهولة ما بين الدول و بالرغم من تلك المزايا إلا أن هناك بعض العيوب التي تتمثل في قيام أحد الأطراف إلى اللجوء لرفع قضية بطلان على الحكم السابق مما يترتب عليه إطالة أمد النزاع .

وللحديث بقيه ،،