البيئة القانونية والاستثمار

بقلم المستشار/ محمد عبدالنبى عمارة المستشار القانونى بدولة الإمارات

لقد انتبهت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أنه أولى عوامل جذب الاستثمار والمستثمرين هو أن تكون هناك  بيئة قانونية ومحاكم جاهزة علميا وعمليا لاستقبال هذه الاستثمارات أو هؤلاء المستثمرين.

ومن هنا انطلقت دولة الإمارات وبخصوص إمارة دبي أن تكون قبلة الاستثمارات العالمية وهذا لم ياتى من فراغ لقد تم وضع أسس قانونية وعملية ومنها على سبيل الميثال هيكلة كبيرة للقوانين وبصفة خاصة القانون التجارى وقانون الشركات التجارية وقوانين المناطق الحرة  وأصبح لكل منطقة قانون.

على سبيل الميثال قانون رقم 13 لسنة 2015 بإنشاء مجلس المناطق الحرة فى إمارة دبى، وبذلك قد أصبحت المناطق الحرة مناطق تجارية الهدف من إنشاءها زيادة الحركة التجارية وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وقد قامت الإمارة بتقديم تسهيلات تجارية كبيرة للمستثمرين بغرض تنشيط حركة العمالة وانشاء الشركات وجذب رؤوس الأموال

1- اتاحت للمستثمرين الأجانب تملك كامل للشركات بنسبة تصل 100%

2- وفرت للمستثمر حرية اختيار العمالة دون التقيد بقواعد قوانين الكفالة والعمالة

3- منحت إعفاءات جمركية وضريبية متنوعة ومتميزة على الصادرات والواردات للمستثمرين فى المناطق الحرة الاماراتية

4-توفير المتطلبات الإدارية للعمل التجارى بالمناطق الحرة ولقد تم صياغة القانونين التى تسهل العمل التجارى داخل جميع المناطق الحرة ولقد قامت دولة الإمارات بعمل محاكم متخصصة لتسوية اي نزاع قد ينشاء بين المستثمرين وكذلك الشركات العاملة داخل هذه المناطق الحرة كما قد أنشأت محاكم مركز دبى المالى العالمى (DIFC)، وقد تم تأسيس محاكم مركز دبى المالى العالمى بموجب القانون رقم 12لعام  2004 والذى قد تم تعديله بموجب القانون رقم 16 لعام 2011

وهو عبارة عن منظومة قانونية مستقلة تستخدم اللغة الإنجليزية فى عملها وهى جهة قضائية تحكم فى النزاعات المدنية والتجارية المحلية والدولية وتوفر محاكم مركز دبى المالى العالمى أحكاما تتمتع بالشفافية وقابلية النفاذ من قبل قضاه معتمدين عالميا وملتزمين باعلى المعايير القانونية الدولية ومقر هذه المحاكم مركز دبى المالي.

وهذا ما جعل الكثير من المستثمرين يطلبون أن تحل اى نزاعات او دعاوى عن طريقة محاكم مركز دبى المالى العالمي، وبذلك قد يرى المستثمر داخل الامارات طريقه سهلا فى التنفيذ وبدء العمل وكذلك سهلا فى إنهاء اي خلاف قانونى قد ينشاء من خلال ممارسة الأعمال داخل الإمارات، وبذلك قد نجحت دولة الإمارات وبصفة خاصة إمارة دبى فى تقديم بيئة قانونية سهلة وسريعة وأمانة لأي مستثمر يرغب فى الاستثمار أو العيش داخل الدولة

نهيك عن التطور القانونى فيما يخص الاستثمار يقابله تطور قانونى فى جميع القوانين الأخرى ومنها قانون العمل والقانون المدنى والتجارى…..الخ

ويقابل ذلك البيئة الأمنية التى تحيط المجتمع وشعور اي شخص أنه أمن مطمئن على نفسه وماله وأسرته كل هذه الأمور وغيرها قد جعلت دولة الإمارات قبلة للاستثمار والمستثمرين ومن قبلهم قبلة للسياحة والسائحين من جميع أقطاب الأرض .