الاعتراض على قائمة شروط البيع العقاري
نظم قانون المرافعات إجراءات الحجز على العقار، وأعطى أيضا لأطراف عملية التنفيذ الجبري حق الاعتراض عليها، وذلك طبقا لنص المادة 422 مرافعات بالتمسك بتعديل شروط البيع أو ببطلان إجراءات التنفيذ، أو لطلب بطلان الاجراءات لعيوب شكلية او موضوعية لحقت بعملية التنفيذ، بشرط أن يكون هذا السبب مؤثرا في عملية التنفيذ.
هذا ويقول الأستاذ الدكتور/ فرج محمد على المحامي لدى محكمة النقض والمحاضر بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية، بأن الاعتراض بهذا الوصف يعتبر منازعة تنفيذ موضوعية ترفع إلى القضاء، والأشخاص الذين لهم حق الاعتراض هم المدين وحائز العقار والدائن مباشرة الإجراءات والدائنين المعتبرين طرفا في الإجراءات والعاديين وأصحاب حق الانتفاع والارتفاق على العقار ومستأجريه بل ومدعى الاستحقاق، وحتى لو لم يحصل أخبار أحد ممن تقدم بإيداع.
القائمة فله حق الاعتراض ورغم أن اللجوء إلى القضاء يتم بطريق صحيفة الدعوى المكتوبة والتي لها بيانات جوهرية الا أننا نلاحظ هنا وجود شكل خاص لطرح الاعتراض على قائمة شروط البيع حيث يتم بالتوجه إلى قلم كتاب محكمة التنفيذ المختصة ويقرر هناك بالاعتراض ،على أن يتم التقرير قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراض بثلاثة أيام على الأقل، وعلى ذلك فالاعتراض يتم عن طريق التقرير به في الدفتر المعد لذلك بقلم الكتاب فهو لا يتم بدعوى عادية طبقا للمادة 63 مرافعات، ويقرر الفقه الراجح بأنه(لا يمتد هذا الميعاد بسبب المسافة أو العطلة الرسمية.
لأن امتداد هذا الميعاد يؤدى ألى انقاص قدره حيث يتم الرجوع الى يوم العمل الاقرب وليس الابعد ،ويترتب على رفعه بهذا الشكل أنه لا يعلن لأنه لا توجد صحيفة للاعتراض أصلا كما لا يتم تكليف الخصوم بالحضور إلى المحكمة يوم الجلسة كما لا تحدد جلسة لنظره، لأنها محددة بالفعل من قبل عند ايداع قائمة شروط البيع ولا يملك الكتاب رفض قيد الاعتراض او طلب تعديله أو التحقق من صفة مقدمه ،وانما له رفض الاستلام المادي-إذا وجد السبب لذلك-ولا يجوز ابداء اعتراض جديد كطلب عارض حال نظر اعتراض جديد قائم ولا يجوز تعديله وانما يجوز أننقاص أوجه الاعتراض أو أبداء أسباب جديدة تدعمه”
“أستاذنا العميد د/أحمد هندي ،عميد كلية الحقوق الأسبق، التنفيذ الجبرى،2018م، ص483”
وأخيرا توجد طلبات أخرى تقدم في صورة اعتراض على القائمة وهى طلب وقف التنفيذ على حصة شائعة وطلب قصر التنفيذ مؤقتا على بعض العقارات وتأجيل البيع ووقف الاجراءات لرفع دعوى فسخ البيع الصادر للمدين هذا و تعتبر هذه الصورة أحد الصور المستثناة من رفع الطلب إلى القضاء بغير صحيفة، وهو ما سنعرض له فى سلسلة مقالات متوالية أن شاء الله تباعا.
بقلم الاستاذ الدكتور/فرج محمد على المحام لدى محكمة النقض والمحاضر بكلية الحقوق جامعة الأسكندرية