«الإدارية العليا» تلزم التأمين الصحي بتشكيل فريق طبي لمرضى التوحد.. وتؤكد: حقهم الدستوري والقانوني والإنساني

كتب: محمد علاء

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة التأمين الصحي، برئاسة المستشار سيد سلطان، اليوم الأربعاء، بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من هيئة التأمين الصحي رقم 67215 لسنة 62 قضائية عليا، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة في الدعوى رقم 16025 لسنة 15 ق، بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة ياسمين على عبد الكريم الحوفي، من مرض التوحد، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الهيئة بتشكيل فريق طبي متكامل، ما بين طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب للطفلة وعرض حالتها دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة قالت في حكمها السابق المؤيد اليوم بحكم المحكمة الإدارية العليا، أن مرض التوحد لدى الأطفال “Autism” هو مرض العصر بحسبانه إعاقة متعلقة بالنمو وطبقا لرأى علماء الطب عادة ما تظهر خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل.

وهو ينجم عن اضطراب في الجهاز العصبي مما يؤثر على وظائف المخ، ويكون انتشار هذا الاضطراب مع الأعراض السلوكية المصاحبة له، ومن ثم فإن التدخل المبكر لعلاج أطفال مرضى التوحد هو العامل الجوهري لسرعة ونجاح علاج المرض خاصة أن تلك السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل هي التي يستطيع خلالها اكتساب المهارات بصورة أكثر إيجابية من اكتسابها في المراحل العمرية الأخرى.

وأضافت المحكمة أن التأخير في منح الطفلة جرعات العلاج الدوائي وتشكيل فريق طبي في النمو والنفسي والتخاطب يعرض حياتها للخطر ويحرمها من حقها في العلاج المجاني وهو حق دستوري ويتوجب على هيئة التأمين الصحي بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة الأطفال المرضى الذين يطرقون باب العدالة الذي لا يوصد في وجهه طارق.

وبحسبان أن مرض التوحد – كما ذهب أهل التخصص من علماء الطب – من الإعاقات التطورية الصعبة بالنسبة للطفل وأسرته حيث يعاني الصغير من مشاكل في التفاعل الاجتماعي وتأخر في النمو الإدراكي وفي الكلام وفي تطور اللغة بالإضافة إلى البطء في المهارات التعليمية، كما يعاني‏ نسبة منهم من حالات صرع ومن الحركات الزائدة وعدم القدرة علي التركيز والاستيعاب‏ وأن العلاج المكثف والمبكر قدر الإمكان يمكنه أن يحدث تغييرًا ملحوظًا وجديًا في حياة الأطفال المصابين بهذا الاضطراب.

واختتمت المحكمة حكمها أن الطفلة ياسمين 3 سنوات مؤمن عليها لدي الهيئة العامة للتأمين الصحي طبقا للقانون، ووالدها فقير عامل باليومية ويقيم بمحافظة البحيرة وأن الطفلة تعاني من مرض التوحد متوسط الشدة وتحتاج إلى الدواء العلاجي المتمثل في عقار ايفالكس شراب وميميكسا شراب وسربيوستام شراب، فضلًا عن تخصيص فريق طبي متكامل لها من طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب.

وبما يتناسب مع تطور حالتها الصحية بصفة دائمة ومنتظمة دون تأخير وعلى التأمين الصحي أن يسعى إلى علاجها في الحال دون تأجيل للغد ودون تقسيط أو تقطير في علاجها، فلن يستطيع الأطفال أن يلبسوا ثوب العافية إلا إذا قامت هيئة التأمين الصحي نحوهم بواجبها الدستوري والقانوني والإنساني، وبهذه المثابة يشكل امتناع التأمين الصحي عن صرف الأدوية المشار إليها للطفلة قرارا سلبيًا مخالفًا لأحكام الدستور والقانون.