“الأرشيف الاليكتروني” طوق نجاة المحاكم للحفاظ على المستندات

تقرير: أشرف زهران

بعد وقوع عدد كبير من الحرائق داخل العديد من مقار المحاكم المصرية في الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها حريق مقر محكمة مجلس الدولة بالقاهرة الذي أدى إلى حرق عدد كبير من أرشيف المحكمة، ومع التطور التكنولوجي الذي تنتهجه وزارة العدل في ميكنة المحاكم وإجراءات رفع الدعوى، بات الأمر ضروريا لاستعمال التكنولوجيا الحديثة، للحفاظ على المستندات والملفات من الضياع أو الحرق أو التلف.

وبناء عليه، اتخذت وزارة العدل خطوة تكنولوحية استباقية لحماية أوراق وملفات تلك القضايا عبر “الأرشيف الإلكتروني”، حيث أكدت الوزارة في بيان رسمي سابق لها أن المشروع يهدف إلى حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا، من خلال عمليات المسح الضوئي؛ لحفظها مع إتاحة آليات بحث رقمية واسعة وسريعة، واستخراج نسخ من المستندات من خلال البحث بالرقم القومي، أو الاسم، أو رقم الدعوى.

وأضافت أن المشروع يعمل على حفظ الوثائق من التلف والعبث والفقد لمدد طويلة بأقل تكلفة، وإتاحة إجراء عمليات استرجاع الوثائق، وصغر مساحة التخزين، وسرعة تحديث المعلومات والملفات، ورفع مستوى سرية نظم الحفظ، وتقديم خدمات أفضل للتيسير على المواطنين، والحد من الفساد الإداري وتيسير وصول المواطنين لحقوقهم.

وأشارت إلى أن المشروع يشمل جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وعددها ثماني محاكم، بالإضافة إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإجمالي 110 آلاف قضية بواقع 8 ملايين ورقة، مضيفا أن العمل جار على توسيع نطاق المشروع في قطاعات الوزارة، وكافة محاكم الجمهورية، وهو ما يتوقع معه معالجة ما يجاوز 2 مليار ورقة.