استعدادات مكثفة بفرعيات الجمهورية للمشاركة في الجمعية العمومية.. غدا

أشرف زهران

تشهد النقابات الفرعية، على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، استعدادات مكثفة للسفر إلى القاهرة، وذلك للحضور والمشاركة في فاعليات الجمعية العمومية المقرر عقدها غدا الاثنين بمقر النقابة العامة للمحامين بميدان الإسعاف بالقاهرة.

وتجري فرعيات الجمهورية استعدادات إنهاء التحضيرات الأخيرة لسفر المحامين إلى القاهرة، من خلال توزيعهم على الأتوبيسات التى تم تجهيزها لهم، فى ظل رغبة الكثير من المحامين فى السفر للمشاركة، وإثبات الحضور في الجمعية العمومية.

فى السياق نفسه، أعلنت نقابات القاهرة الكبرى عن اعتزام العديد من المحامين، حضور الجمعية العمومية، للمشاركة والتصويت على المشروع.

وعلى صعيد آخر، تفقد نقيب المحامين سامح عاشور، اليوم، مقار لجان الجمعية العمومية، حيث من المقرر أن يجري الاقتراع المباشر، من خلال 40 لجنة مخصصة لتصويت المحامين المشاركين بالجمعية العمومية التي نصابها 3 آلاف محامي، وتتولى كل نقابة فرعية عملية الإشراف على التصويت والفرز باللجنة المخصصة لها.

وتناقش الجمعية العمومية مشروع القرار المتعلق بزيادة المعاش ليكون 3 آلاف جنيه شهريا بحد أقصى، وبواقع 75 جنيهاً عن كل عام، على أن يكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهرياً، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.

وجاء بالقرار زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيها بنسبة 35% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيه بنسبة 15% شهرياً، على أن يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتباراً من عام 2020 طبقاً للمواعيد المقررة بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنوياً.
وتضمن مشروع القرار الذي سيعرض على الجمعية العمومية، اعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة عن النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016- 2017-2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة، وأوضح مجلس النقابة، أن التصويت على القرار سيكون بالاقتراع المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس في القاهرة.

وكان سامح عاشور، نقيب المحامين، أعلن في مؤتمر عقده في شبرا الخيمة، منذ يومين، أن العمومية ستنعقد في موعدها، وأن النقابة كانت بلا رصيد في البنوك في نوفمبر 2011، وأن قرارات جمعية 2013 بزيادة الرسوم والدمغات والاشتراكات، وتنقية الجداول، وفرت العديد من الأموال التي كانت تنفق على غير المشتغلين بعد وصول عدد أعضاء النقابة إلى 200 ألف بعد أن كان 400 ألف، وهو ما أدى لزيادة المعاش ليكون الأعلى بين النقابات.