دمغة المحاماة الإلكترونية.. إنجاز جديد لـ “المحامين”
تقرير : أشرف زهران
كانت نقابة المحامين تعاني إهدار جانب كبير من عوائد دمغة المحاماة، وحاولت تأمين الدمغة بأكثر من طريقة، إلا أن التزوير وإعادة التدوير كانا يقفان حائلا دون تحقيق استفادة كاملة من عوائد الدمغة، التي تعد أحد الموارد الرئيسية للنقابة.
إعلان الفكرة والهدف منها
شهد مؤتمر المحامين السنوى، المقام بمدينة بورسعيد 2016، إعلان سامح عاشور، نقيب المحامين، عن الإعداد لتنفيذ فكرة دمغة المحاماة الإلكترونية، بهدف حمايتها من التزوير، واتباع النهج الإلكتروني في تحصيلها، على أن تصدر باسم المحامى، ورقم قيده، وتاريخ إصدارها، وعدّها دليلا على الاشتغال بالمهنة دون الحاجة لطلب توكيلات تفيد الاشتغال .
عقد التنفيذ
أسندت النقابة العامة للمحامين مشروع الدمغة الإلكترونية لإحدى شركات المخابرات، بموجب عقد يتضمن حصول النقابة على كامل ما كانت تتقاضاه نظير بيع الدمغة سنويا، ثم تحصل الشركة على نسبة أقل مما كان يجري عليه العمل في الدمغة الحالية. وينص العقد على أن تتحمل “المخابرات” التكاليف الاستثمارية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ المنظومة، وذلك مقابل نسبة من المتحصلات التي يصل حدها الأدنى لـ150 مليون جنيه بدون عمولة، وتوريد حصة النقابة لها خلال 10 أيام عمل من نهاية كل شهر. كما يتضمن العقد أن الطرف الثاني يستحق مبلغ 500 ألف جنيه مقابل توفير طباعة ونقل وحفظ وإدارة الدمغات الورقية الخارجية، إضافة لـ7.5% من إجمالي متحصلات المنظومة فيما يزيد على 150 مليون جنيه حتى 190 مليون جنيه، و10% من إجمالي متحصلات المنظومة فيما يزيد على 190 مليون جنيه، ويستمر التعاقد لمدة 10 أعوام، تبدأ من تنفيذ أول مرحلة من مراحل المشروع، وتجدد مدة العقد تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد بموجب إخطار كتابي مسجل بعلم الوصول بمدة لا تقل عن 3 أشهر من تاريخ انتهاء العقد، ويتم التنفيذ خلال مراحل، طبقا لخطة مقررة.
متابعة التنفيذ
شاهد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، فى سبتمبر من العام الماضى، تجربة عملية لعملية إصدار الدمغة الإلكترونية. وقد عرض رئيس مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، ومسئولو الشركة كيفية استخراج الدمغة وشرائها من منافذها، وبيانات وعوامل الأمان، ومعايير الجودة، والتقنية العالية التي تتمتع بها الدمغة الإلكترونية الجديدة، ومنها إمكانية تعرف الدمغة على صاحبها بمجرد شرائها، وتسجيل بيانات صاحبها إلكترونياً، وسهولة إصدارها، وفي متابعة بياناتها في أي وقت. كما تعرف النقيب على خطوات تسجيل التي تبدأ بمجرد شراء المحامي لأول دمغة، حيث سيتعرف الجهاز على أن المحامي ممن يحق له ممارسة مهنة المحاماة، أم لا.
كما شاهد عملية إصدار دمغة تلصق على الصحيفة، حيث تمت كتابة رقم قيد المحامي على الماكينة، وتحديد فئة الدمغة المطلوب شراؤها فقط، إلى غير ذلك من بيانات. وطالب النقيب بأن تكون هناك إمكانية إلكترونية لمراسلة المحامي بكميات الدمغة، التي يحتاج إليها بمجرد طلب ذلك، وسداد المستحق عنها بأي طريقة سداد، وإعداد نماذج عرض، وتعريف للدمغة، وخطوات الشراء، وأهمية التسجيل فيها، مشيرًا إلى أنه يجب التسهيل على المحامين في عملية التعامل مع هذه الدمغة الجديدة، وأن تكون هناك رسائل خاصة للعرض على المحامين في المؤتمرات ووسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على المشروع، وبيان أهميته، والرد على أية ملاحظات يبديها المحامون في هذا الشأن.
تفاصيل المشروع
عرض المهندس خالد عبد العال، رئيس مجلس إدارة شركة “زاده” لتكنولوجيا الأنظمة، العضو المنتدب، بعض تفاصيل مشروع الدمغة الإلكترونية لضمان حصول النقابة على كامل عوائدها للحماية من التزوير، والتدوير، والسرقة، وذلك خلال الجلسة التي عقدت بمسرح ممشى النصر بمدينة الغردقة، على هامش جدول مؤتمر المحامين السنوى سبتمبر 2018 ، بحضور النقيب سامح عاشور، وأعضاء مجلس النقابة، والنقباء الفرعيين.
وقال عبدالعال: “نسعى لتوفير خدمات إلكترونية للمحامين بدقة وسرعة متناهيتين كدليل اشتغال، وغيرها من الخدمات، ولضمان تطوير خدمات النقابة، والمساعدة في اتخاذ القرارات بسرعة ودقة لتوفير عناء بعض الإجراءات على المحامين، كإثبات الاشتغال، وغيرها”.
وأضاف أن المشروع يسعى لتوفير الخدمات الإلكترونية للمحامين المشتغلين فقط، طبقا لمعلومات النقابة، وبرنامج نقاط للمكافآت، لضمان منظومة متكاملة، كما سيتم تطوير المنظومة باستدامة في أثناء تنفيذ المشروع، وكذلك بعد الانتهاء لمواكبة أحدث التقنيات العالمية.
المرحلة الأولى
قامت نقابة المحامين، بداية من أكتوبر من العام الماضى، وبالتعاون مع الشركة المنفذة للدمغة، بتركيب منافذها في الإسماعيلية، والسويس، ودمياط، وبورسعيد، والإسكندرية ومطروح، وذلك في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع المنظومة الإلكترونية للدمغات والتوثيق في مقرات النقابة بجميع المحاكم والجهات الحكومية ذات الصلة، كما تم تركيب منفذ بيع الدمغة بنادي المحامين النهري في المعادي في يناير الماضى، وذلك وفقا للبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع ، على أن تتوافر الدمغة بقيمة من 5 إلى 100 جنيه.
فى السياق نفسه، أعلنت النقابة القيام عن تحديث قاعدة بيانات أعضائها مسددي اشتراك عام 2018 عن طريق النظام الإلكتروني من أجل استقبال تنفيذ نظام الدمغة الإلكترونية، وتحديث صور المحامين، وسهولة استخراج البطاقات العلاجية المميكنة للمحامين وأسرهم.
إشادة جماعية بالمشروع
حقق تنفيذ الدمغة الإلكترونية في مرحلته الأولي نجاحا كبيرا لفت الأنظار، وبشر بالاستمرار فى تطبيقه على بقية المراحل، حيث استقبلها المحامون بترحاب كبير لما توفره من حماية لأموالهم من التزوير، وعدم استغلالها من قبل بعض الأشخاص، وبيعها بأسعار مضاعفة، معلنين تعامل المحاكم مع الدمغة الإلكترونية الجديدة بتلقائية شديدة، والتي لا يتم بيعها إلا من خلال كارنيه المحامي، ورقم قيده فقط.