إرغام البنت على الزواج جرم دولي لا يعاقب عليه فى القانون المصري !

محمد جمعة محمد عبد العزيز

إرغام الفتاة على الزواج وما يتبعه من إساءات واعتداء قد يصل إلى الضرب والعنف الشديد فى بعض الحالات مجرم دوليًا، لكن القانون المصري لا يعاقب على تلك الجريمة، أو أي جريمة من جرائم العنف الأسرى.

وبالرغم من ذلك إلا أنه من الممكن أن تتقدم الفتاه بشكوى الاعتداء أو الضرب، ولكننا نعلم أن هذا النوع من الجرائم يشترط أن يكون هناك شهود، وذلك يصعب تحقيقه فى أغلب الأحوال مما يجعل التبليغ أمراً نادراً جدًا.

وكما جرى العرف فى مصر على أن الأمور العائلية والأسرية لا يباح بها ولا يتم الإعلان عنها فهذه الجريمة تحدث فى كل ساعة دون الشعور بها ..

فلا يوجد نص فى أي من مواد القانون المصري يجرم إرغام الفتاه على زواج شخص لا ترغب فى الزواج منه بل اقتصر فقط على نصوص مواد الاعتداء والضرب وإحداث العاهات المستديمة وذلك فى حالة وجود شهود.

وإذا نظرنا إلى الآثار الناجمة عن ذلك الفعل فنجد الطلاق، والخيانة، وقد يصل الأمر في الكثير من الأحيان إلى القتل، وتشرد الأطفال نتاج هذه العلاقات المبنية على الإجبار.

لذلك نتمنى أن ينظر المشرع لهذه الجريمة ويضع لها النصوص اللازمة، والعقوبة المناسبة لتجنب، الآثار الصعبة التي قد تنتج عن هذه الجريمة.