إرادة المحامين تنتصر في معركة تنقية الجداول.. و600 مليون فائض الميزانية

عبدالعال فتحي

تعالت أصوات أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، بالمطالبة بتنقية الجداول من المحامين الغير مشتغلين، وخريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات الفنية، والصناعية والزراعية وغيرها.

فرفع مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، راية الحفاظ على جداول النقابة، واستجابة لمطالب أعضاء الجمعية العمومية، فخاض معركتي تنقية الجداول من غير المشتغلين، إلى جانب التصدي  لغزو خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات.

فأصدر المجلس قرار ضوابط تجديد الاشتراك السنوي عام 2017 لتبدأ ثورة التصحيح، وجاء ذلك تلبية لمطالب الجمعية العمومية، بعدما أوشكت النقابة على الإفلاس في عام 2011 نتيجة لمشاركة غير المشتغلين للمحامين في مواردهم.

ونجحت نقابة المحامين في معركتها بتنقية الجداول من الغير مشتغلين، إلى جانب نجاحها في التصدي لخريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، حتى أصبحت جداول النقابة بعد عملية التنقية حوالي 250 ألف محامي، بعد أن كانت حوالي 650 ألف.

وتقلص عدد المقيدين بالنقابة، حتى اقتصر جدولها على المشتغلين فقط؛ مما ترتب عليه تجاوز الاحتياطي النقدي للنقابة 600 مليون جنيه، وبناءً عليه تم زيادة المعاشات، ورفع سقف العلاج ليكونا الأعلى بين النقابات المهنة، حيث يعد مشروع العلاج المقدم يجعل المحامي يحصل بحد أقصى  على 3000 جنيه، وحد أدنى 1000 جنيه، وزيادة سنوية دورية 5 %، إضافة لاحتفاظ أسرة المحامي بكامل المعاش المقرر حتى أخر مستحق له، بعدما كان يقتطع منه عند خروج أحد المستحقين.

وكذلك زيادة المعاشات القديمة التي تقل عن 625 جنيه بنسب تتراوح بين 15 إلى 35 %، بعد أن كان المعاش عام 2015 ، يجعل المحامي يحصل على 40 جنية لكل عام اشتغال، لتصل في المشروع الجديد إلى 75 جنية، بزيادة تزيد عن 85 %، وتلك هي المرحلة الأولى للزيادات.

وبعد كل هذه النجاحات التي حدثت في معركة تنقية الجداول من غير المشتغلين، ومن حملة الدبلومات من خريجي التعليم المفتوح، تمسك مجلس النقابة برفض قيد خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، مما كاد أن يعرض نقيب المحامين للحبس، ليترافع دفاعا عن المحاماة.

وانتصرت إرادة المحامين الذين ثاروا دفاعا عن نقابتهم ونقيبهم وامتلأت جنابات محكمة جنوب القاهرة بالآلاف منهم ليسطروا بعزيمتهم يوما للكرامة.