إجراءات الحجز على الأموال والممتلكات للمدين لدى الغير

 

أكدت المادة ٣٢٨ من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، أنه يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه، وتشتمل على البيانات الآتية:

(١) صورة الحكم أو السند الرسمى الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضى بالحجز أو أمره بتقدير الدين.

(٢) بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.

(٣) نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة.

(٤) تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه.

(٥) تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوماً.

وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة فى البنود (١) و(٢) و(٣) كان الحجز باطلا.

ولا يجوز لقلم معاونى التنفيذ إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما فى الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته.

محكمة النقض: لا يشترط في الورقة الرسمية أن تكون محررة على نموذج خاص

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم الطعن رقم ٧٨٣٤ لسنة ٩٠ قضائية، الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٢١/٠٢/٠٦، أنه لا يشترط – كيما تسبغ الرسمية على الورقة – أن تكون محررة على نموذج خاص ، ذلك أن صفة الورقة إنما يسبغها عليها محررها وليس طبعها على نموذج خاص .

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة الجنائية

جلسة السبت ( أ ) الموافق ٦ من فبراير سنة ٢٠٢١

الطعن رقم ٧٨٣٤ لسنة ٩٠ قضائية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي/ وجيه أديب ” نائب رئيس المحكمة “

وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة ، خالد جاد ، خالد إلهامي

وممدوح فزاع ” نواب رئيس المحكمة “

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) نقض ” التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ” .

التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .أساس ذلك؟

(٢) حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.

حكم الإدانة . بياناته؟

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهمها بأركانها وظروفها .

صيغة الاتهام المبينة بالحكم جزء منه . أثر ذلك؟

مثال .

(٣) إثبات ” بوجه عام ” . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.

قضاء المحكمة بناء على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال .لا قصور .

الجدل الموضوعي . غير جائز أمام النقض.

(٤) نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.

الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض.

(٥) سكك حديدية . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.

نصوص لائحة التشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر . لا شأن لها بالعقوبة . خلو الحكم من الإشارة إليها . لا عيب.

أو خلو الحكم من الإشارة لنصوص لائحة التشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر . لا يعيبه . علة ذلك ؟

(٦) حكم ” بيانات حكم الإدانة “.

إشارة الحكم المطعون فيه إلى مادتي الاتهام اللتين عاقب الطاعن بنصيهما . كفايته لبيان نص القانون الذي حكم بموجبه.

مثال.

(٧) استدلالات . حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .

إيراد الحكم من تحريات الشرطة ما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ٣١٠ إجراءات جنائية . كفايته بياناً لمؤدى الأدلة التي استند إليها الحكم الصادر بالإدانة.

(٨) إثبات ” خبرة ” . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل “.

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه.

زر الذهاب إلى الأعلى