إجراءات اختيار المحكمين وشروط التحكيم وجلسات المرافعة

تنص المادة (١٧) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أهمية اتفاق طرفي التحكيم على اختيار المحكمين وتحديد كيفية ووقت اختيارهم. وفي حالة عدم التوافق، تُطبق الإجراءات التالية:

1. إذا كانت هيئة التحكيم من محكم واحد: تختار المحكمة المشار إليها في المادة (٩) بناءً على طلب أحد الطرفين المحكم.
2. إذا كانت هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين: يختار كل طرف محكمًا، ومن ثم يتوافق المحكمين المختارين على اختيار المحكم الثالث. إذا لم يتم تعيين المحكم من قبل أحد الطرفين خلال 30 يومًا من تلقي الطرف الآخر طلبًا بذلك، أو إذا لم يتم التوافق على اختيار المحكم الثالث خلال 30 يومًا من تعيين المحكمين الآخرين، تقوم المحكمة المشار إليها في المادة (٩) بتعيين المحكم بناءً على طلب أحد الطرفين. المحكم الذي يتم اختياره بواسطة المحكمين المعينين أو المحكمة يصبح رئيس هيئة التحكيم.
3. في حالة خروج أحد الطرفين عن إجراءات الاختيار المتفق عليها أو عدم التوافق بشأن جوانب مهمة من الاختيار: تقوم المحكمة المشار إليها في المادة (٩) بتنفيذ الإجراءات أو الأعمال المطلوبة بناءً على طلب أحد الطرفين، ما لم يتم الاتفاق على طريقة أخرى لاتمام هذه الإجراءات أو الأعمال.
4. توافق الشروط على محكمين التحكيم المختارين أو الذين اختارتهم المحكمة: تأخذ المحكمة في الاعتبار الشروط التي يفرضها القانون والشروط التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين. تصدر المحكمة قرارها بشأن اختيار المحكم بأسرع وقت ممكن، مع مراعاة ألا يتعارض ذلك مع أحكام المادتين (١٨) و (١٩) من نفس القانون، ولا يمكن طعن هذا القرار بأي طريق من طرق الطعن.

شروط تحكيمية للمراعاة:

تحدد المادة 33 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية أربع شروط يجب توافرها أثناء إجراء التحكيم:

1. جلسات المرافعة: يعقد جلسات مرافعة تمكن الطرفين من تقديم حججهم وأدلتهم وشرح موضوع الدعوى. وتكون الوثائق المكتوبة كافية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
2. إشعار طرفي التحكيم بالجلسات والاجتماعات: يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تعقدها هيئة التحكيم قبل موعد عقدها بوقت كافي.
3. توثيق جلسات التحكيم: يجب توثيق خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر يُسلم نسخة منه لكل من الطرفين، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
4. سماع الشهود والخبراء: يجب سماع الشهود والخبراء دون تقديم يمين منهم.