أمين صندوق المحامين: عرضنا ميزانية النقابة من 2014 حتى 2018 ومتاحة الآن للاطلاع عليها

النقابة مستعدة لعقد بروتوكول تعاون مع الجامعات المصرية لتسجيل رسائل دكتوراه للمحامين

تم طبع وتوزيع كتيب به جميع بروتوكولات المحامين مع الجهات التنفيذية

المحاماة أصبحت ذات حماية دستورية في المادة 198 المعروضة على البرلمان

لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية يُفرد باب للمحاماة في الدستور

من لا يستطيع أن يأتي بحقه فلا يصلح أن يكون محاميًا  

أناشد المحامين تقديم طلبات إلى هيئة التفتيش القضائي ضد أي وكيل نيابة يتعرض لهم والاستعانة بالنقابة التابع لها

كتب: سعد البحيري

قال يحيى التوني، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، إنه تم عرض ميزانية النقابة العامة في الجمعية العمومية لأعوام 2014، و2015، و 2016، و 2017، وقد انتهت النقابة من ميزانية 2018، وأصبح الاطلاع عليها متاحا لجموع المحامين.

ورد التوني على مطالبة أحد المحامين، خلال مشاركته في الملتقى الذي نظمته نقابة محامي جنوب الجيزة، مساء أمس، تحت شعار “نقابة نحو المستقبل تبنى بأيادي أبنائها”، المنعقد في الفترة من 21 حتى 23 مارس الحالي، تحت رعاية النقيب العام، سامح عاشور، بضرورة أن يكون هناك بروتوكول بين نقابة المحامين والجامعات المصرية للحاصلين على ماجستير ويريدون تسجيل الدكتوراه، مؤكدًا أن النقابة لا تتوانى عما فيه خدمة شبابها من المحامين، وأنها على استعداد لعقد البروتوكول، وسوف يتم عرضه على مجلس النقابة العامة، برئاسة النقيب العام، لبحثه، مشيرًا إلى أنه على استعداد للذهاب مع أي محام إلى أي جامعة لتسجيل رسالة الدكتوراه.

ولفت أمين الصندوق إلى أن هناك كتيبا تم طبعه وتوزيعه على الجمعيات العمومية، ويحتوى على جميع البروتوكولات التي تمت بين نقابة المحامين والنيابة العامة، وأجهزة الشرطة، وأن النقابة جاهزة لتوزيعه على المحامين من جديد، مؤكدا أن المحاماة أصبحت ذات حماية دستورية في المادة 198 التي تنص على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلا، ويتمتع المحامون، بمن فيهم محامو الإدارات القانونية، بجميع الحصانات والامتيازات الواردة في جميع القوانين، وأنه لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا في جريمة وقعت منه فى أثناء تأدية وظيفته.

وتابع التوني أن هذه المواد المعروضة على مجلس النواب تفعّل الآن من خلال الدستور، وأن المحامي يملك هذه المواد. ولأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية، يُفرد باب للمحاماة في الدستور، ومن لا يستطيع أن يأتي بحقه، فلا يصلح أن يكون محاميًا، وعليه أن يأخذ حقه، وينتزعه انتزاعا، لافتًا إلى أن للمحاماة رجالا، وعليهم أن ينظروا إلى الماضي، ويعودوا إلى قيمهم، وتقاليدهم، ومهنتهم الغالية، لتعود المحاماة كما كانت من قبل، وعلى المحامي الالتزام بقواعد المهنة وأخلاقها، والنظر إلى الأسلاف العظام ومواقفهم.

وناشد أمين الصندوق المحامين تقديم طلب إلى هيئة التفتيش القضائي ضد أي وكيل نيابة يتعرض للمحامين، وأن يستعين المحامي بالنقابة التابع لها في ذلك، مشددا على المحامين بأن يكون جميعًا على قلب رجل واحد ليكون لهم دور في هذا الوطن، لأن المحاماة هي صاحبة العزة والكرامة.

حضر الملتقى كل من خالد أبوكريشة، أمين عام نقابة المحامين، ويحيى التوني، أمين الصندوق، وماجد حنا، وكمال مهنا، وصالحين المهدي، وصفوت كمال، أعضاء مجلس النقابة العامة، وأحمد عبد النعيم، نقيب محامي بورسعيد، ومن الأمانة العامة لنقابة محامي الجيزة: ناصر ماهر، وجمال عمر، وضيف الله الطيب، ومحمد الفخراني، أمناء الصندوق، وعماد عيوان، وأحمد صابر، ونادي زعفان، وكلاء النقابة الفرعية، وهاني العوضي، عضو مجلس النقابة، وسيد جابر، أمين صندوق نقابة شمال الجيزة. نظم الملتقى حركة “شباب بلا قيود”.

 

زر الذهاب إلى الأعلى