أصدرتهم محكمتي الاسماعيلية وسوهاج.. طالع حكمين هامين بفسخ عقد إيجار قديم لامتلاك المستأجر عقار آخر

كتب: أشرف زهران

من المعلوم أن هناك العديد من الأزمات التى يعاني منها ملاك المباني المؤجرة للغير وفقا لقانون الإيجار رقم 49 لسنة 1979 المعدل ‏بالقانون رقم 136 لسنة 1981، فهم في حقيقة الأمر يمتلكون على الورق فقط، وحق الملكية بالنسبة لهم يعتبر معطلا، ‏حيث إن المالك يملك سلطة التصرف في العقار فقط، وإذا تصرف فيه فيكون ‏المقابل ثمنا بخسا.

وقد يحدث العديد من المشكلات بين المؤجر والمستأجر الخاضعين لهذا القانون، تنتهي برفع القضايا في المحاكم فكلا منهما يرى احقيته في العقار طيقا لمنظوره، وفي بعض الحالات قد يكون للمستأجر عقار آخر تمليك، ففي هذه الحالة يكون من حق المؤجر فسخ عقد الايجار، فقد أصدرت محكمتي الاسماعيلية وسوهاج حكمين متشابهين يقضي بفسخ عقد إيجار قديم لامتلاك المستأجر عقار آخر وفقاً لنص المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

حكم محكمة الإسماعيلية

فقد أصدرت الدائرة الأولى ايجارات بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية، حكماَ فريداَ من نوعه، بفسخ عقد إيجار قديم لامتلاك المستأجر عقار آخر وفقاً لنص المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد تأييد هذا الحكم استئنافيا.

طالع الحكم..

حكم محكمة سوهاج

ووفقا لـ”المحكمة” – وحيث أورى تقرير الخبير – والذي تطمئن إليه المحكمة وتتخذه دليلاَ فى الدعوى – أن المدعى عليه يمتلك أكثر من 3 وحدات سكنية وبتاريخ لاحق على استئجاره للعين محل التداعي الأمر الذي يكون معه طلب المدعى قد صادف صحيح الواقع والقانون وتجيبه المحكمة، وحيث أنه عن طلب التسليم – فلما كان أثراَ من آثار الحكم بالطرد فالمحكمة تجيبه.

طالع الحكم كاملا..