أصبح جاهزا لتطبيق ما تضمنه مشروع القانون الجديد.. طالع أبرز تصريحات وزير العدل بشأن الشهر العقاري بعد تطويره

كتب: أشرف زهران

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن هذه الزيارة تاريخية، حيث تتواكب مع موافقة مجلس النواب اليوم نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، الخاص بالشهر العقارى، لافتا إلى أن مصلحة الشهر العقاري جاهزة من الآن بعد التدريب والتحديث، لتطبيق كل ما تضمنه مشروع القانون الجديد من آليات وسبل لتطوير العمل فيما يرتبط بتوثيق المحررات الرسمية.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول، أعمال تطوير مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بمنطقة رمسيس، بمحافظة القاهرة؛ وذلك في إطار الاحتفال بمرور 75 عاماً على إنشاء المصلحة، وارتباطاً بجهود رفع كفاءة مكاتبها وفروعها على مستوى الجمهورية، ورافقه المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وأضاف الوزير أن مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بمنطقة رمسيس، الذي يشهد الزيارة اليوم، لم يخضع لأي تطوير أو رقمنة منذ إنشائه عام 1926، وتم التحديث في ضوء التوجيه الرئاسي بتطوير المنشآت وخاصة التاريخية منها، والمتابعة الدورية من جانب رئيس الوزراء لخطوات التحديث والتطوير، للحفاظ على تلك المنشآت التاريخية ومن بينها هذا المقر، الذي تم تطويره مع الحفاظ على السمات المعمارية له، لافتا إلى أن المقر يشمل رئاسة المصلحة وكافة الإدارات الفرعية، ويضم كافة الأصول والمستندات المصرية، ومن بينها مستندات تاريخية، حيث يتم التخطيط لتدشين متحف لعرض هذه الوثائق العريقة، والعقود التاريخية، لكي يعرف المواطن المصري أن مصلحة الشهر العقاري منذ إنشائها قبل زمن بعيد تمارس دورها في الحفاظ على ممتلكات المصريين وحقوقهم.

كما قدم الوزير نبذة عن جهود تطوير وتحديث منظومة الشهر العقاري والتوثيق ورفع كفاءة مقراتها على مستوى الجمهورية، على وجه العموم، والتي ارتكزت على عدة محاور من أبرزها زيادة وتحديث فروع التوثيق والشهر العقاري، وخدمات التوثيق والشهر العقاري الإلكتروني، فضلاً عن تهيئة بيئة العمل المناسبة ورفع كفاءة المقرات.

وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى أنه تم تطوير أسلوب العمل لتيسير الحصول على الخدمات، من خلال تدريب المُوثقين تقنياً وقانونيا؛ وزيادة أعداد الموظفين في فروع الشهر العقاري؛ عن طريق نقل 1102 موظف بالشهر العقاري، استلم منهم العمل فعلياً 975 موظفا بعد تدريبهم وتأهيلهم للعمل بالشهر العقاري، كما أشار السيد الوزير إلى زيادة عدد مقار مكاتب التوثيق بـ 110 فروع توثيق داخل مكاتب البريد، و103 فروع خارج مكاتب البريد، كما تم القضاء على الكتابة اليدوية في جميع الفروع على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2021.

وفي الوقت نفسه، أكد المستشار عمر مروان أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لرفع كفاءة مقار التوثيق بـ 230 مقراً من إجمالي 250 مقرًا مستهدفا في المرحلتين، وتتبقى المرحلة الثالثة، التي من المخطط الانتهاء منها خلال العام الجاري، فضلا عن القيام برفع كفاءة مقر مصلحة الشهر العقاري الرئيسي بالكامل.

كما أكد الوزير التزام جميع مكاتب وفروع التوثيق المطورة بنظام المحررات الإلكترونية، والاستعاضة عن الدفاتر الورقية بالدفاتر الإلكترونية المحفوظة على الحاسب الآلي، واستمراراً لخطة وزارة العدل في تطوير وميكنة مكاتب وفروع توثيق الشهر العقاري بالمحافظات.

وفي هذا الإطار، أشار وزير العدل إلى أنه تمت ميكنة عدد كبير من مكاتب التوثيق بمحافظات الجمهورية، كما تم استحداث نظام الشباك الواحد لاختصار دورة العمل وقصرها على موظف واحد لاستخراج المحرر المطلوب، وإضافة خدمة الترجمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوثيق عبر مكاتب البريد بعدة محافظات، والإعداد لتقديم خدمات التوثيق بمراكز التكنولوجيا التي تتولى تجهيزها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أشار المستشار عمر مروان إلى أنه يتم تقديم خدمات التوثيق من خلال منصة “مصر الرقمية”، وإطلاق أول سيارة توثيق متنقل مُجهزة بأحدث المعدات والنُظم الفنية، بالإضافة إلى تطوير عدد من مكاتب السجل العيني، وإدارات السجل العيني بالمكاتب الرئيسية للشهر العقاري ومأموريات الشهر العقاري، وافتتاح مأموريات شهر عقاري في كل تجمع عمراني جديد، وربط مكاتب الشهر العقاري بالجهات الحكومية، وتطوير المرحلة الأولى من السجل العيني الزراعي، إضافة إلى إتاحة تطبيق “أرغب في عمل توكيل” بكل المحافظات، إلى جهود الدولة نحو تحديث التشريعات القانونية المتعلقة بتنظيم الشهر العقاري والسجل العيني.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تخصيص أرقام هواتف لتلقي شكاوى المواطنين، لاستقبال كل ما من شأنه تطوير بيئة العمل بهذه المنظومة، وإزالة أي معوقات قد تواجهها.