أثارت غضب المحامين.. الرسوم الجديدة للخدمات القضائية بعد زيادتها

عقدت نقابة المحامين اجتماعًا طارئًا اليوم، على خلفية قرار زيادة رسوم الخدمات القضائية، وأسفر عن اتخاذ بعض القرارات ومنها وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية.

وكان المستشار محمد نصر سيد رئيس محكمة استئناف القاهرة، أصدر قرارًا بزيادة المقابل المادي للخدمات التي تقدمها المحكمة للمحامين والمتقاضين بواقع 10%.

ووفقًا للقرار تكون الزيادة في قيمة المقابل المادي في 33 خدمة قضائية تقدمها محكمة استئناف القاهرة، منها:

مراجعة الحوافظ والتظلم من قوائم الرسوم، وطلب سرية الحسابات بالبنوك.

وجاءت الزيادات على النحو التالي:

نوع الورقة أكبر مقابل +10% بعد الإضافة

تزيل أحكام شؤون الأسرة والأموال بالقائمة التنفيذية 110 جنيهات 121 جنيها

مراجعة الحوافظ 30 جنيها عن كل ورقة 33 جنيها عن كل ورقة

البيانات التي ترد على جدول المحكمة من واقع الجدول المدني (سحب جدول – استئناف – إيداع – شطب – فتح اعتماد) 23 جنيها 25.3 جنيه

خدمات الاستلام (نموذج استلام مطبوع ومعتمد) 50.5 جنيه 55.55 جنيه

تزيل الأحكام بالقائمة التنفيذية 55 جنيها 60.5 جنيه

عريضة الاستئناف عند القيد 220 جنيها 242 جنيها

عريضة النقض عند القيد 242 جنيها 266.2 جنيه

عريضة التماس إعادة النظر 30 جنيها 33 جنيها

عريضة تعجيل من الوقف 30 جنيها 33 جنيها

عريضة تجديد من الشطب 30 جنيها 33 جنيها

عريضة تعديل شكل الاستئناف 30 جنيها 33 جنيها

عريضة إدخال الخصوم 30 جنيها 33 جنيها

الإعلان عن التجديد أو الخصومة 30 جنيها 33 جنيها

إعادة إعلان 30 جنيها 33 جنيها

دعاوى الرد والمخاصمة 30 جنيها 33 جنيها

التماس إعادة النظر 30 جنيها 33 جنيها

تقرير الأحكام 30 جنيها 33 جنيها

التظلم من قوائم الرسوم 30 جنيها 33 جنيها

إعلان بأصل الصحيفة 30 جنيها 33 جنيها

صورة طبق الأصل من عريضة الاستئناف 30 جنيها 33 جنيها

طلب الإقفال 30 جنيها 33 جنيها

صورة طبق الأصل من الحكم 30 جنيها 33 جنيها

صورة طبق الأصل من محضر الجلسة 30 جنيها 33 جنيها

صورة طبق الأصل من تقرير الخبير 30 جنيها 33 جنيها

صورة طبق الأصل من واجهة الحافظة 30 جنيها 33 جنيها

مراجعة حوافظ المستندات 30 جنيها عن كل ورقة 33 جنيها عن كل ورقة

شهادة من دفتر المطالبات / أداب المحاماة 55 جنيها 60.5 جنيه

طلب سرية الحسابات بالبنوك 100 جنيه 110 جنيهات

صورة من الجناية (التصوير الضوئي الجنائي) 5 جنيهات عن كل ورقة 5.5 جنيه عن كل ورقة

الاستعلام عن الجناية 22 جنيها 24.2 جنيه

صورة طبق الأصل من الحكم الجنائي 22 جنيها عن كل ورقة 24.2 جنيه عن كل ورقة

صورة وضوئية من الحكم الجنائي 22 جنيها عن كل ورقة 24.2 جنيه عن كل ورقة

صورة طبق الأصل من محضر جلسة جنائي 20 جنيها عن كل ورقة 22 جنيها عن كل ورقة

من جانبه وصف عضو مجلس نقابة المحامين محمد راضي مسعود، القرار بالمخالف لكل الشرائع والقوانين قائلًا: لا يجوز طبقًا للقانون فرض رسم بغير قانون.

وأضاف مسعود في تصريحات لـ “تليجراف مصر” أن القرار سيتسبب في إحجام المواطنين عن استقضاء حقوقهم بالقانون لعجزهم عن سداد الرسوم وقد يلجأ البعض لأخذ الحق باليد بسبب عدم القدرة على دفع هذه الإتاوات، على حد وصفه.

وتابع جميع الحلول متاحة أمام النقابة للتصدي للقرار وسنطرق باب الحوار أولًا مع وزير العدل ورؤساء محاكم الاستئناف وهم ليسوا ببعيدين عن المجتمع، قائلًا: العدالة لا يجب أن تقنن أو تقدر بمال ولا يجوز التفرقة بين القادر وغير القادر.

وعقد عبد الحليم علام نقيب المحامين، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، لبحث زيادة الرسوم القضائية.

واتخذ المجلس النقابة أربعة قرارات هامة خلال الاجتماع جاءت كالتالي:

أولا: الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وخاصةً محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.

ثانيًا: استمرار مساعي التواصل مع جميع الجهات المعنية، وقد فوض المجلس المجتمع النقيب في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.

ثالثًا: وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية، كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء.

رابعًا: اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.