على أنه يجوز رد الخبير في الحالات الآتية:

٤ حالات يجوز فيها رد الخبير

  نصت المادة (١٤١)، من قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، على أنه يجوز…