من قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
-
معلومات قانونية
٤ حالات يجوز فيها رد الخبير
نصت المادة (١٤١)، من قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، على أنه يجوز…
أكمل القراءة »