«النقض» ترسخ مبدأً قضائياً بشأن دور العقود في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.. وتؤكد: لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير صيغ العقود والمحررات بين الأطراف