بالصور.. “عاشور”: المنافسة الانتخابية بين فريقين.. ويؤكد: المحامون المشتغلون يرفضون الردة على تنقية الجداول
عبدالعال فتحي
أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن المنافسة الانتخابية لانتخابات مجلس النقابة المقرر عقدها يوم 15 مارس الجاري، واضحة بين فريقين، الأول هم المحامين المشتغلين الذين يدافعون عن جداولهم من غير مشتغلين وحملة الدبلومات، مضيفا: “الفريق الثاني هو من يريد قيد هؤلاء بجداول النقابة، فبرنامج المنافسين المعلن منهم هو إعادة النظر في قرارات التنقية ومنع قيد حملة الدبلومات”
وأعرب “عاشور”، خلال لقاءه المفتوح مع محامي المنوفية، اليوم الأربعاء، عن ثقته في أن المحامين المشتغلين يرفضون تلك الردة، فلا يوجد شرف يمكن أن يناله أي نقيب أو عضو نجح بأصوات غير المشتغلين، مشيرا إلى أن تنقية الجداول كانت الوسيلة الوحيدة لتقدم المحاماة والسير في الطريق الصحيح، مما أدخل النقابة لمرحلة جديدة بعدما كانت معرضة للإفلاس الاكتواري في عام 2011.
وكشف نقيب المحامين: “كانت هناك معركة داخل مجلس النقابة حينها لاتخاذ قرار بتنقية الجداول، ولكن كان هناك من يعوق هذا الأمر لمصالحهم في إبقاء الحال على ما هو عليه، بجداول مكتظة بحملة الكارنية الذين يشاركون المحامين في مواردهم”، موضحا: “لم تتح فرصة حقيقة لاتخاذ قرار التنقية الذي يتطلب توافق مجلس النقابة حوله سوى في مجلس 2015، كما شهد توافق غالبية نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية”.
وذكر “عاشور”، أن الأمر بدء بربط الخدمة العلاجية بتقديم أدلة اشتغال عام 2016، ثم اشترط تقديمها لتجديد الاشتراك بداية من عام 2017، مؤكدا أن تنقية الجداول أدت لتحقيق ما لم يحدث في تاريخ النقابة منذ عام 1912، فتم مضاعفة العلاج والمعاش ليكونا الأعلى بين النقابات المهنية، كما بلغت مدخرات النقابة في البنوك 750 مليون جنيه، رغم تلك الزيادات في العلاج والمعاش، والإنفاق على الإنشاءات التي تقوم بها النقابة على مستوى الجمهورية.
وعن التعليم المفتوح، صرح “عاشور”، بأن يوم 15 يناير 2019 مثل يوما للكرامة، عندما امتلأت محكمة جنوب القاهرة بألاف المحامين مدافعين عن نقابتهم وكرامتهم، مجددا تأكيده على أن المحامين الذين ساندوه ووقفوا بجانبه هم السبب الرئيسي في الانتصار بالمعركة.
وعن تعديلات قانون المحاماة، قال “عاشور”، إنها قدمت إلى مجلس النواب منذ عام 2017، ونوقشت قبلها بمؤتمرات النقابة السنوية، ولم تصدر في ليل كما يدعي البعض، مشيرا إلى أنها التعديلات أكدت سيادة النقابة على جداولها، ومنحت مجلس النقابة العامة الحق في اصدار ضوابط تجديد الاشتراك، والتثبت من الاشتغال وربطه بتقديم الخدمات النقابية، إضافة لاشتراط أن يكون المتقدم للقيد بجداول النقابة حاصل على الثانوية العامة المسبوقة بليسانس الحقوق.
كما أعرب “عاشور”، عن فخره بالمادة الخاصة بتحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى، لمحافظتها على أموال المحامين بعدما كانت النقابة تبحث عنها لدى وزارتي العدل والمالية، وخاصة عقب توقيع بروتوكول مع وزارة العدل لتورد يوميا إلى حسابات النقابة.
وتعهد “عاشور”، بأن تكون أكاديمية المحاماة التي نصت عليها تعديلات قانون المحاماة مؤسسة علمية ترتقي بمهارات المحامين، إضافة إلى أنها ستمنح الدبلومة وتوفر الدراسات العليا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، مكملا: “ستكون شرطا للقيد بجداول النقابة ابتداء من يناير 2021، ليكون القيد بجداول المحامين أعز من الانضمام للقضاء والنيابة”.
وذكر “عاشور”، أن النائب العام سيصدر قريبا كتاب دوري بشأن مواد الحصانات الواردة بقانون المحاماة، والتي تحميه أثناء عمله أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال، وتحظر القبض عليه حال تقدم خصوم موكله ببلاغ ضده أثناء عمله، على أن تحرر مذكرة وترفع للمحامي العام الأول للاستئناف المعني، مردفا: “وافق النائب العام وسيصدر الكتاب الدوري قريبا”.
وعن تعديل المادة 136 من قانون المحاماة، الخاصة بالترشح لمنصب نقيب المحامين، أوضح “عاشور”، أن مشروع تعديل القانون المقدم من مجلس النقابة لم يتضمن تعديل تلك المادة، ولكن اللجنة البرلمانية المشكلة لتقديم تقرير عن القانون حين نظره بمجلس النواب أوصت بحذف الجزء الخاص بحظر الترشح لدورتين”.
واستطرد “عاشور”، أن اللجنة رأت أن هذا الحظر غير دستوري ، وأن الحظر الوحيد المنصوص عليه في الدستور هو مدد الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فقط، وهذا هو الحال في النقابات والأندية الرياضية، وتم تعديل المادة من البرلمان.
وشدد “عاشور”، على أن قانون المحاماة وكافة القوانين المنظمة للنقابات المهنية تخلو من الإشراف القضائي على الانتخابات منذ الحكم بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1996، واعتبار أي إشراف قضائي مفروض دستوريا تدخلا في شئون النقابات، متابعا: “كما أن الدستور حظر إدارة النقابات المهنية من قبل أي جهة أخرى بما فيها القضاء”.
كما أعرب عن إيمانه بأن المحامين لا يقلون نزاهة وشرف عن القضاة، ولكن حتى تتحقق الطمأنينة لدى جميع المرشحين والجمعية العمومية للنقابة، قرر مجلس النقابة إسناد الإشراف على العملية الانتخابية للنيابة الإدارية، حيث يشرف عضو منها وموظف من ذات الجهة يساعده على كل صندوق اقتراع، ثم تفرز الأصوات وتعلن النتائج في ذات مكان الاقتراع وفي حضور مندوبي المرشحين.
ونوه “عاشور”، إلى أن البعض يستبق حالة الهزيمة، مردفا: “كافة الانتخابات الماضية شهدت طعون على نتائجها رغم الاشراف القضائي عليها باستثناء انتخابات 2009 التي لم أوفق بها لأنني لم أطعن عليها، والبعض سيطعن على نتيجة أي انتخابات سيفوز فيها سامح عاشور”.
وجدد تأكيده على أن البروتوكول الموقع مع وزارة المالية رفع سيف الجرائم المتواجدة بقانون الضريبة على القيمة المضافة من على رقاب المحامين، مكملا: “3 جرائم نص عليها القانون، وذلك حال عدم التسجيل، وعدم تقديم الاقرار الشهري، وعدم دفع نسبة ال 10 % المقررة بالقانون، بينما حدد البروتوكول قيما مقطوعة تدفع عند قيد الدعوى مما أعفى المحامين من التسجيل وتقديم الإقرار”.
وفي سياق آخر، أفاد نقيب المحامين، بأن النقابة ملتزمة بأداء دورها التاريخي وطنيا وقوميا، مجددا تأكيده على دعم الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب حتى استئصاله من جذوره.
وأكمل: “نقابة المحامين ملتزمة بضمان كفالة حق الدفاع وسلامة الإجراءات القانونية لكافة المتهمين بغض النظر عن التهم الموجهة لهم، والنقابة شكلت لجان للدفاع عن المقبوض عليهم على ذمة تظاهرات سبتمبر الماضي سواء كانوا محامين أو مواطنين، وحضرت التحقيقات معهم بمحكمة زينهم ونيابة أمن الدولة العليا، على الرغم مع الاختلاف معهم في الدعوة للتظاهر.
وعلى المستوى القومي، أشار “عاشور”، إلى أن النقابة رفضت صفقة القرن التي أعلنت برعاية أمريكية، مختتما حديثه قائلا: “نؤمن بأن دولة فلسطين من النهر إلى البحر، وحدوها مع مع مصر والأردن ولبنان وسوريا، ونحن ضد كافة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني فنحن نؤمن أن الصراع مع إسرائيل صراع وجود وبقاء وليس حدود، فلتسقط إسرائيل وأمريكا ولتحيا الأمة العربية ومصر”.
