9 معايير لقبول الشكاوى ضد القضاة في إطار “التفتيش القضائي”
يعتبر تقديم الشكاوى أساسًا لبدء الإجراءات التأديبية التي تشمل التحقيق مع القضاة من قبل هيئة التفتيش القضائي. وفي هذا السياق، يقدم الشاكي شكواه إلى وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي، حيث يتم تحويل الشكوى إلى دائرة الشكاوى بالهيئة؛ لتقديم الفحص والتحقيق وفقًا للمادة 35 من لائحة التفتيش.
تشمل شروط قبول الشكاوى ضد القضاة في إطار “التفتيش القضائي” تسع نقاط أساسية وهي كالتالي:
- التقديم الصريح: يجب أن تُقدم الشكوى من قبل صاحب الشأن بشكل صريح أو من يفوضه لذلك.
- المعلومات الشخصية: يجب أن يتضمن الشكاوى اسم الشاكي بشكل كامل وتوقيعه أو بصمته، أو توقيع وكيله.
- تحديد الموقع: يجب أن يكون مكان إقامة الشاكي واضحًا وواضحًا في الشكوى.
- معلومات القضية: يجب أن تشمل الشكوى رقم قيد القضية وأسماء الأطراف المعنية بالقضية المشكو بها.
- وصف مفصل للوقائع: يجب أن يحتوي موضوع الشكوى على وصف محدد ومفصل للأحداث والوقائع المرتبطة بالشكوى.
- احترام اللغة والأسلوب: يجب أن لا تحتوي الشكوى على ألفاظ أو عبارات جارحة تستهدف شخص القاضي أو سمعته.
- عدم الإشارة لطعون قانونية: يجب أن لا تستند الشكوى إلى تصرف أو إجراء قابل للطعن بأي طريقة قانونية.
- عدم الاستناد إلى مخاصمة: يجب أن لا تستند الشكوى إلى أسباب يمكن أن يعتمد عليها القاضي لرد الاتهام أو مخاصمة الشاكي.
- تقديم الوثائق المؤيدة: يجب أن يرفق الشاكي بالشكوى الوثائق المؤيدة التي تثبت صحة مزاعمه إلى أقصى حد ممكن.
باعتبارها مبادئ توجيهية لقبول الشكاوى، تسهم هذه المعايير في ضمان عملية التفتيش القضائي العادلة والشفافة، مع الحفاظ على حقوق الشكاية وتحقيق العدالة القانونية.
