8 آلاف جناية و60 ألف طعن حصيلة تعليق الجلسات بالمحاكم بسبب كورونا

ما يزيد على 8 آلاف جناية مؤجلة منذ بدأ تعليق العمل في المحاكم في ظل الإجراءات الوقائية المتخذة من الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، ونظرًا لتراكم القضايا أمام المحاكم وعدم وجود خطة عمل واضحة تؤكد انتهاء الحظر وتعطيل العمل، وحرصا علي مصالح المواطنين، قررت وزارة العدل عودة العمل منذ أمس الأحد داخل المحاكم بشكل جزئي وفي دوائر محددة ووضعت العديد من الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب انتشار العدوي بفيروس كورونا.

ليس من بينها الدوائر المدنية والتجارية هكذا جاءت تعليمات وزير العدل، بعودة بعض الدائر في المحاكم الابتدائية والأسرة لنظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة مؤقتة للزوجة والصغير وتنفيذها، والدعاوى المتعلقة بالولاية على المال، وتنفيذ قرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بتسليم الصغير، وتنفيذ قرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بشأن تمكين الحاضنة من مسكن الحضانة.

وبحضور المتهم والمحامي بدأت اليوم الأحد، الدوائر الجنائية عملها في الأسبوع الأول من شهر مايو، على أن يقتصر العمل على يومين فقط من أيام الدور المقررة 6 أيام، كما يقتصر عمل  دوائر شئون الأسرة، على النطق بالأحكام في القضايا المحجوزة فقط وتأجيل ما عدا ذلك لدور مقبل، وعن دوائر نقض الجنح، فقد حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة، بدري عبدالفتاح، طريقة عملها بدون حضور جمهور أو خصوم خاصة بعد تراكم الدهون لتصل إلى 60 ألف طعن مؤجلا منذ تعليق العمل بالمحاكم، مما يستوجب حتمية العمل داخلهم دون تواجد للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات للقضاة والموظفين.

كما تم تشكيل دوائر جنائية خصيصًا لنظر تجديدات الحبس واستئنافاتها بمأموريات محكمة الاستئناف، في القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، والجيزة، وشمال القاهرة، لتخفيف التواجد داخل محكمة الاستئناف لمواجهة أزمة توقف العمل واتباع الإجراءات الوقائية في نفس الوقت.