7 بيانات تقدم للمأموريات في طلبات شهر العقارات  

كتب: علي عبدالجواد

من إجراءات الشهر على وجه العموم، ذكر القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بإصدار قانون تنظيم الشهر العقارى وفقاً لآخر تعديل، 7 بيانات مهمة تقدم للمأموريات التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها في طلبات الشهر، ونعرض ذلك فيما يلي:

مادة ٢٠ – تتم إجراءات الشهر فى جميع الأحوال بناء على طلب ذوى الشأن أو من يقوم مقامهم.
مادة ٢١ – تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصرف بغير مقابل ويصدر به قرار من وزر العدل، ويجوز تقديم الطلبات على غير هذا النموذج على أن تتضمن البيانات الواردة فى القرار المشار إليه .
ويجب أن يكون موقعا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام.(٢٢)
مادة ٢٢ – يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المادة السابقة على ما يأتى – وذلك فضلا عما يتطلبه القانون فى أحوال خاصة:
(أولا) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وعلى الأخص اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته واسم أبيه وجده لأبيه.
(ثانيا) بيان صفات من يقومون مقام غيرهم ومدى سلطاتهم.
(ثالثا) البيانات اللازمة والمفيدة فى تعيين العقار وعلى الأخص بيان موقعه ومساحته وحدوده فان كان من الأراضى الزراعية وجب ذكر اسم الناحية والحوض ورقم القطعة وان كان من أراضى البناء أو من العقارات المبنية فيها وجب ذكر اسم القسم والشارع والحارة والرقم إن وجد.
(رابعا) موضوع المحرر المراد شهره وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد.
(خامسا) البيانات الخاصة بالتكليف اذا كان موضوع المحرر يقتضى تغييرا فى دفاتر التكليف.
(سادسا) البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العينى محل التصرف وذلك فى العقود والإشهادات، وكذلك أحكام صحة التعاقد والقسمة وتثبيت الملكية إذا بنيت على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته، وأحكام توثيق الصلح بين الخصوم وإثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة وأوامر الاختصاص.
ويجب أن تشتمل هذه البيانات على اسم المالك أو صاحب الحق العينى السابق وسبب انتقال الملكية أو الحق العينى ورقم وتاريخ شهر سند الملكية أو الحق العينى إن كان مشهرا.(١٧)
(سابعا) بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه وعلى الأخص ارتفاقات الرى والصرف، ويجب أن يقرن الطلب بالأوراق المؤيدة للبيانات المذكورة فى الفقرات ثانيا وخامسا وسادسا.