6 حالات يجوز فيها الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة| انفوجراف

تصميم / احمد خالد

حددت المادة 290 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، 6 حالات يجوز فيها الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة، وجاءت كالآتي:

1. الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات .

2. إذا كان الحكم قد صدر تنفيذًا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة.

3. إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام.

4. إذا كان الحكم مبنيًا على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه .

5. إذا كان الحكم صادرًا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.

6. إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.

المادة 290 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

تعرف على الدفوع التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية