6 قضايا نقابية مهمة تناولها نقيب المحامين في لقاءه على فضائية On E

علي عبد الجواد

حل الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين، مساء أمس، ضيفا في برنامج (كل يوم) الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبي عبر فضائية (On E).

وتناول نقيب المحامين خلال الحوار التليفزيوني الأول له عقب توليه منصب نقيب المحامين ست قضايا نقابية مهمة، تتعلق بالموارد المالية للنقابة، وملف التنقية، ومشروع أكاديمية المحاماة، والمعاش، والتعليم المفتوح، والفقرة الثانية من المادة ١٣٦ في قانون المحاماه.

الموارد المالية

أكد رجائي عطية، أن المجلس الجديد قد توافق إلى تشكيل لجنة جرد لبيان ما آلت إليه النقابه سابقا، والوقوف علي أي أخطاء تمت من قبل المجلس السابق، مشيرًا إلى أن ارتفاع مستوى المعاش والعلاج يستلزم ارتفاع إيرادات النقابة فلدينا ملف استعادة الأراضي التي خصصت في أمور غير مجدية، والدمغات وغيرها من الأمور التي توفر موارد للنقابة.

التنقية

تحدث نقيب المحامين عن ملفالتنقية و الجزئية الخاصة بإعادة غير المشتغلين، مؤكدا أن مجلس النقابة العامة جميعا مع تنقية الجدول، ولكن تنقيته طبقا للقانون وليس بشراء الولاءات وتعذيب المحامي، فيجب أن يصدر قرار مسؤول نطمئن لعدالته فإذا ثبتت الممارسة على العين والرأس، وإذا لم تثبت الممارسة تشكل لجنة لبحث الأمر بهدف تحصين القرار”.

وأشار إلى أن هناك أشخاص قد حصلوا على أحكام واجبة التنفيذ بإعادتهم مره أخرى إلى جدول المشتغلين، وبتعويض مادي، وذلك نتيجه لعدم دستورية ما تم تجاه طريقه التنقية فأصبحت النقابة مطالبه بتنفيذ مطالب هؤلاء.

أكاديمية المحاماة

أعلن النقيب العام رفضه لمشروع أكاديمية المحاماة، الذي تمت إضافته في قانون المحاماة المعدل، قائلا: “هل يعقل أن من حصل على إجازة الحقوق من إحدى الجامعات أن يطلب منه أن يحصل على أكاديمية للقيد في نقابه المحامين”، واسترشد بذلك إلى كليات الهندسة والطب.

المعاش

صرح رجائي عطية، بأنه من أعجب العجب أن يُطالب المحامي الذي بلغ السبعين أن يقدم دليل اشتغال بعد ما بذله من عمره في المهنة، مؤكدا أن المعاش لن يكون إلا بالكارنيه فقط، ولن يطلب تقديم دلائل اشتغال للحصول عليه.

قيد التعليم المفتوح

حسم نقيب المحامين أمر التعليم المفتوح، مشيرا إلى أنه لم يتم إخضاع الحاصلين عليه للتباحث الاستماع إلى أرائهم فيه، وما تعلموه منه، معقبًا: “أنا ناوي أسمع من اللي حصلوا على شهادات بالتعليم المفتوح، وأفهم القصة، وأرجع للكليات حتى تكون الأمور واضحة، وسأدرس الحالات الحاصلة على التعليم المفتوح”.

مدد ترشح النقيب

أكد رجائى عطية نقيب المحامين، أنه سيعيد النظر في الفقرة الثاني من المادة 136 من قانون المحاماة، لتقتصر مدة النقيب على مدتين متصلتين فقط، لافتا إلى أنه سيقوم بتقديم طلب إلى مجلس النواب لإعادة الفقرة الثانية من المادة ١٣٦ من قانون المحاماه والتي تنص على أنه لا يمكن لنقيب المحامين أن يترشح على مقعد نقيب المحامين لأكثر من فترتين فقط، والتي قد كان تم الغاؤها من قبل المجلس السابق، داعيا محامي مجلس النواب لتبني هذا الطلب.