6 حالات حددها القانون لحفظ طلب إعادة الهيكلة للتاجر المفلس
التاجر، نصت المادة(٢٧)، من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، على أنه يأمر قاضي الإفلاس بحفظ طلب إعادة الهيكلة في الأحوال الآتية:
(أ) إذا تعذر الاتفاق على خطة إعادة الهيكلة.
(ب) إذا لم يرفق التاجر بطلبه المعلومات أو المستندات المبينة سلفا أو التي كلف بتقديمها خلال الأجل الذي حدد لذلك.
(جـ) إذا لم يقم التاجر بسداد التكاليف والمصروفات اللازمة لإجراءات إعادة الهيكلة ومن بينها أتعاب المعاون أو إذا تبين أن موجوداته لا تكفي لسدادها.
(د) زوال الأسباب التي دعت التاجر إلى التقدم بطلب إعادة الهيكلة.
(هـ) إذا كانت إجراءات إعادة الهيكلة غير ملائمة للتاجر استنادا إلى البيانات والمستندات المقدمة مع الطلب أو استنادا إلى التقرير الذي تعده لجنة إعادة الهيكلة.
(و) إذا لم يتفق جميع الورثة والموصى إليهم على إعادة الهيكلة .(١)
10 مستندات تُرفق بطلب الصلح فى قانون إعادة الهيكلة والإفلاس
وتضمن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، في المادة (36) عددًا من المستندات التي يجب إرفاقها بطلب الصلح الواقى، والتي جاءت كالآتي:
1 – الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه.
2 – شهادة من مكتب السجل التجارى تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح .
3 – شهادة من الغرفة التجارية تفيد بمزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح .
4 – صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب الصلح .
5 – بيان بإجمالى المصروفات الشخصية فى السنتين السابقتين على طلب الصلح عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة.
6 – بيان تفصيلى بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح .
7 – بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها .
8 – ما يفيد إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه خزينة المحكمة على ذمة مصروفات نشر ما يصدر من أحكام .
9 – شهادة بعدم شهر إفلاس التاجر أو تقديم طلب إعادة الهيكلة.
10 – شهادة تفيد عدم تقدمه بطلب صلح واق من قبل ، أو تقدمه بطلب سبق رفضه ومرت ثلاثة أشهر على ذلك .