4 قوانين جديدة ينظرها مجلس النواب الأسبوع المقبل.. تعرف عليها
كتب: أشرف زهران
يستأنف مجلس النواب جلساته الأسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يناقش 4 مشروعات قوانين جديدة مقدمة من الحكومة، كما يأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
ففى جلسة الأحد يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى التعليم ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادربالقانون رقم 139 لسنة 1981
كما يناقش ايضا حلال جلسة الاحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
ويناقش خلال جلسة الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي،والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدارقانون المجلس الصحي المصري.
وفى جلسة يوم الأثنين، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنةالشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإفاد) رقم 219 المُعتمد في روما خلال الفترة من 17 – 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 3 مليون دولا أمريكي.
ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصـادية عن قـرار رئيـس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر “برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات” بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021
وينظر ايضا 30 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب ووافقت عليها لجنة الاقتراحات، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإحالتها الى الحكومة لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها من توصيات.
ويناقش خلال جلسة يوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعميرومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد.