4 حالات لمشروعية المعالجة الإلكترونية للبيانات

نصت المادة رقم (6)، من قانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، على أن تعد المعالجة الإلكترونية مشروعة وقانونية في حال توفر أي من الحالات الآتية:

1 – موافقة الشخص المعني بالبيانات على إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر.

2 – أن تكون المعــالجة لازمة وضرورية تنفــيذًا لالـتزام تعـــاقدي أو تصرف قــانوني أو لإبـرام عقد لصالح الشخص المعني بالبيانات، أو لمباشرة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق القانونية له أو الدفاع عنها.

3 – تنفيذ التزام ينظمه القانون أو أمر من جهات التحقيق المختصة أو بناءً على حكم قضائي.

4 – تمكين المتحكم من القيام بالتزاماته أو أي ذي صفة من ممارسة حقوقه المشروعة، ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات.